الكشف عن فضيحة في "الإنفاق العمومي" خلال حكم ولد عبد العزيز

كشف النقاب عن فضيحة في الإنفاق العمومي، خلال حكم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وقالت  صحيفة الأخبار إنفو الأسبوعية إن حجم إنفاق سلطة تنظيم الصفقات العمومية في موريتانيا خلال الربع الأول من العام 2017 تجاوز ميزانيتها السنوية بنسبة معتبرة، حيث أنفقت 80 مليون أوقية، في حين أن الميزانية المحددة لها للسنة ككل في حدود 65 مليون أوقية، وبلغت نسبة إنفاقها من ميزانيتها السنوية 124%.

واعتمدت الصحيفة في معطياتها على المعلومات التي توفرها الخزينة العامة في موريتانيا، وذلك ضمن مؤشرات في الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول من العام 2017.

وأكدت الصحيفة أن هذه المؤشرات كشفت تفاوتا كبيرا في الإنفاق بين القطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومة خلال الربع الأول من العام 2017، حيث أنفقت بعض القطاعات والمؤسسات نصف أو ثلث ميزانيتها، فيما بقيت ميزانيات قطاعات أو مؤسسات أخرى دون أي إنفاق، أو بنسبة إنفاق ضئيلة.

وأشارت الصحيفة إلى غياب القطاعات العسكرية والأمنية عن قراءة مؤشرات الإنفاق بسبب "التحفظ" الذي مارسته الخزينة العامة على مؤشرات إنفاقهما منذ العام الماضي، بعد تجاوز بعضها لميزانيته السنوية بقرابة الضعف، وكشف الأخبار له، حيث أخفى موقع الميزانية معطيات ميزانية وزارة الدفاع، وكذا الجيش، والدرك، والحرس، وإدارة الأمن، وأمن الطرق.

وأكدت الصحيفة أن الوزارة الأمانة العامة للحكومة كانت القطاع الأكثر إنفاقا خلال الربع الأول من العام 2017، حيث أنفقت أكثر من 375 مليون أوقية، وهو ما يشكل نسبة 40.09% من ميزانيتها، متوقفة مع الإدارات والمؤسسات التابعة لهذه الوزارة، وحجم إنفاق كل منهما.

وتوقفت الصحيفة مع عدم إنفاق ديوان الوزيرة الأمينة العامة للحكومة، وكذا مفوضية الحكومة لأي أوقية من ميزانيتيهما خلال الربع الأول من العام، وتبلغ ميزانية الديوان (4.800.000)، فيما تبلغ ميزانية مفوضية الحكومة (2.402.333).

وفي الرتبة الثانية بين الوزارات الأكثر إنفاقا جاءت وزارة الصيد والاقتصاد والبحري، والتي أنفقت – حتى الآن -  1.124.633.930، من ميزانيتها البالغة 3.320.795.116، أي نسبة: 33,87%.

وكانت خفر السواحل الأكثر إنفاقا بين إدارات وزارة الصيد، حيث أنفقت 624.187.648، من أصل ميزانيتها البالغة 1.416.709.832، وهو ما يشكل نسبة 44,06% من ميزانيتها.

ورغم ارتفاع نسبة الإنفاق من ميزانية وزارة الصيد – تقول الصحيفة - فإن أكثرية إداراتها لم تنفق أي أوقية من ميزانيتها.

وفي الرتبة الثالثة بين الوزارات الأكثر إنفاقا جاءت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، حيث أنفقت 988.755.751، من ميزانيتها البالغة 3.167.682.499، بنسبة 31,21%.

أما الوزارات الأقل إنفاقا فتصدرتها وزارة النفط والطاقة والمعادن حيث لم تنفق خلال الربع الأول من 2017 سوى  136.436.824 من أصل ميزانيتها البالغة 9.798.392.374، وهو ما يشكل نسبة لا تتجاوز 1,39%.

وأظهرت المعطيات المتوفرة أن 6 من إدارات الوزارة لم تنفق أي أوقية من ميزانيتها، وهي: المديرية الإدارية و المالية، وتبلغ ميزانيتها (2.572.000)، ومديرية الكهرباء والتحكم في الطاقة، وتبلغ ميزانيتها (4.296.872.000)، والإدارة العامة للمحروقات، وتبلغ ميزانيتها (26.894.000)، وإدارة السجل المعدني والجيولوجيا، وتبلغ ميزانيتها (3.387.000)، وإدارة رقابة ومتابعة المنقبـيـن، وتبلغ ميزانيتها (73.851.000)، ومديرية الدراسات والتطوير، وتبلغ ميزانيتها (3.060.000).

وقد أنفق ديوان وزير النفط 47.869.799 أي نسبة 0,98% من ميزانيته، فيما أنفق المكتب الموريتاني للبحوث الجيولوجية 73.103.613، وهو ما يشكل نسبة 18,79% من ميزانيته.

وفي الرتبة الثانية للوزارات الأقل إنفاقا جاءت الوزارة الأمانة العامة للرئاسة، والتي لم تنفق خلال الربع الأول من العام 2017 سوى 157 مليون أوقية من أصل ميزانيتها التي تتجاوز 8 مليارات أوقية، وهي نسبة إنفاق لم تتجاوز 1.89%.

وعلى مستوى الهيئات الدستورية، والمؤسسات العمومية، جاء المجلس الأعلى للشباب على رأس الهيئات الأكثر إنفاقا خلال الربع الأول من العام 2017، حيث أنفق 13.341.700، من ميزانيته البالغة 50.000.000، أي نسبة 26,68%.

أما المؤسسة الأقل إنفاقا فكانت وسيط الجمهورية، والتي لم تنفق أي أوقية من ميزانيتها إلى الآن، وتبلغ ميزانية هذه المؤسسة 66.060.000 أوقية، تلته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حيث لم تستهلك هذه المؤسسة خلال الربع الأول من 2017 سوى 0,96% من ميزانيتها، وتبلغ ميزانيتها 5.200.000.000، ولم تنفق منها سوى 50.000.000 أوقية.

وكان لافتا – حسب الصحيفة – "اتفاق" عدة هيئات دستورية على إنفاق نسبة 25% من ميزانيتها خلال الربع الأول من العام، ومن بين هذه الهيئات مجلس الشيوخ، والجمعية الوطنية، والمجلس الدستوري، والمجلس الإسلامي الأعلى، إضافة لمؤسسات عمومية أخرى من بينها المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، ومجلس جائزة شنقيط.