بهذه الطريقة تم القبض على عصابة BMCI

كشفت مصادر أمنية تفاصيل العملية التي قادتها مفوضية الشرطة القضائية بتفرغ زينه للإيقاع بالعصابة التي سطت قبل أسبوعين على وكالة تابعة للبنك الموريتاني للتجارة والصناعة الدولية "بي أم سي إي"، وقد أسفرت هذه العملية عن اعتقال أربعة أشخاص أمس الجمعة. 
  
وقالت هذه المصادر الرفيعة التي فضلت حجب هويتها إن العملية الأمنية "كانت معقدة جداً"، خاصة وأن جرد لائحة ذوي السوابق في نواكشوط لم تفض إلى أي شيء، وبالتالي توجب على عناصر الشرطة القضائية أن يسلكوا طرقاً "غير تقليدية" في العملية. 
  
وأضافت نفس المصادر أن السلطات قامت في البداية بتشكيل لجنة أمنية تضم 6 من مفوضي الشرطة، أوكلت إليها عملية التحقيق في القضية، ولكن بعد أسبوع وجدت اللجنة صعوبة في التحقيق، ما جعل مفوض الشرطة القضائية يعمل بشكل مستقل، وفق تعبير المصادر. 
  
وأكدت نفس المصادر أن مفوض الشرطة القضائية في تفرغ زينه علي ولد الإمام، طلب من مديرية الأمن منحه مهلة أسبوع للقبض على عناصر العصابة، معتمداً على خيوط أحاطها بالكثير من السرية، على حد تعبير المصادر الأمنية. 
  
مصنع الثلج 
  
بدأت التحقيقات من عند بطاقة أمنية عُثر عليها بالقرب من وكالة البنك التي تعرضت للسطو، وهي بطاقة قدم صاحبها توصية لأحد البحارة يستفيد بموجبها من تسهيلات أمنية لدى الشرطة وعناصر الأمن، وقد قادت هذه البطاقة إلى متابعة الحركة في شاطئ الصيادين. 
  
بعد أيام من المتابعة الأمنية اللصيقة اكتشف عناصر الشرطة القضائية أن هنالك حركة "غير طبيعية" في مصنع للثلج في شاطئ الصيادين، إذ أن المصنع انتعشت أحواله المالية بشكل مفاجئ بعد أن كان يعاني من ضائقة مالية، فأخضعه الأمن لمراقبة لصيقة على مدى ثلاثة أيام. 
  
قادت متابعة مصنع الثلج إلى معرفة أن عدد عماله اثنين، ومالكه شاب يقيم في مقاطعة لكصر، ويعيش حياته بشكل طبيعي، فقرر الأمن مراقبة منزله لعدة أيام لم يغادر خلالها مالك المصنع منزله أبداً، ما أرغمهم على إرسال عناصر من الشرطة على أنهم "رجال من الضرائب" إلى المصنع. 
  
بعد وصول رجال الأمن المتنكرين في زي الضرائب إلى عمال المصنع، اتصل العمال بالمالك وأخبروه بالموضوع، مشيراً إلى أن المصنع يواجه فرض ضرائب كبيرة وسيتم إغلاقه، هنا أجبر الشاب على مغادرة المنزل والتوجه مباشرة إلى شاطئ الصيادين. 
  
المصادر الأمنية أكدت أن مكالمة العمال مع مالك المصنع، مكنت من معرفة رقم هاتفه ومتابعة مكالماته وتسجيلها، وبعد وصوله إلى المصنع شك في رجال الأمن بعد أن شاهد مفوض الشرطة القضائية بتفرغ زينه، ليغادر المكان على الفور فيما حاول عناصر الأمن اللحاق به بلا جدوى، ولكن العناصر المكلفين بمراقبة منزله اعتقلوه عندما عاد ووجدوا بحوزته سلاحاً وكمية من المبلغ المسروق. 
  
التحقيق والاعتراف 
  
بعد اعتقال مالك مصنع الثلج قادت التحقيقات معه إلى الاعتراف بشركائه في السطو على وكالة البنك، وكان من بينهم عسكري في الدفاع الجوي، وشاب آخر والده موريتاني وأمه روسية حاولت تعقيد الأمور أمام الشرطة عندما حاولا اعتقال ابنها. 
  
وقالت المصادر الأمنية إن السيدة الروسية طلبت من الشرطة وثيقة تؤكد تورط ابنها في عملية السطو على البنك، ولكن الأخير اعترف أمام المحققين وكشف لهم ستة ملايين أخفاها فوق السلالم في بيت أهله، وهو ما جعل والدته تسمح باعتقاله. 
  
وقد اعتقلت مفوضية الشرطة القضائية حتى الآن أربعة أشخاص هم الذين خططوا وشاركوا في عملية السطو على وكالة " بي أم سي إي". 
  
الدوافع والمبالغ 
  
عناصر الشرطة القضائية تمكنوا من استعادة مبلغ 20 مليون أوقية، من أصل 29 مليون أوقية هي إجمالي المبلغ الذي تمت سرقته من الوكالة، وفق ما أكد المتهمون بعد التحقيق معهم. 
  
وحول الدوافع التي جعلتهم يقدمون على سرقة وكالة بنكية، قال المتهمون للمحققين إن الوضعية المالية الصعبة التي كانوا يمرون بها، والتي هددت مستقبل مصنع الثلج الذين يديرونه، هي التي جعلتهم يقدمون على سرقة بنك بوصفها أسهل الطرق وأكثرها بساطة، وفق تعبيرهم. 
  
وقال المتهمون في اعترافاتهم أمام محققي الشرطة القضائية إنهم خططوا للعملية قبل تنفيذها بأسبوعين فقط. 

من جهة أخرى ذكر موقع "زهرة شنقيط" 

كشفت جهات مقربة من التحقيق الجارى مع المعتقلين الأربعة بتهمة السطو على أحد البنوك بالعاصمة نواكشوط عن تفاصيل العملية الأخيرة، والخيوط التى قادت إلى توقيف المشتبه بهم، والاعترافات التى أدلوا بها للمحقيقين بعد الاعتقال.

 

وتقول المصادر إن التحقيق مر بعدة مراحل، وإن حالة لتخبط الأولى نجمت عن معلومات غير دقيقة تم تزويد قادة الأجهزة الأمنية بها، وكادت تعصف بتناغم كبار الضباط، بل إن البعض أحس بالاستهداف من خلالها، والسعى لدى بعض الممسكين بزمام الأمور من أجل توريط مقربين منه.

 

غير أن عودة الرئيس محمد ولد عبد العزيز فكت الإشكال الحاصل بين معاونيه، وأعادت توجيه البوصلة عبر تكليف أحد أقدم ضباط الشرطة بملف التحقيق، ومنحه كامل الصلاحيات من أجل استعادة الثقة فى المؤسسة الأمنية وإلقاء القبض على الضالعين فى أخطر عملية تنفذ منذ فترة.

 

فترة تخبط مرهقة بنواكشوط

 

وتقول معطيات زهرة شنقيط إن لجنة التحقيق المشكلة من أربع ضباط فى البداية عاشت أسوء لحظاتها بفعل الارتباك وسوء التسيير، وكانت الأنظار موجهة بالأساس إلى سجناء الحق العام بموريتانيا، من خلال توقيف كافة السجناء الخارجين للتو من السجن المركزى، أو المتهمين الحاصلين على حرية مؤقتة، وقد انتقل التحقيق إلى ولاية لبراكنه ( السجن المركزى)، ثم تطور الأمر إلى توجيه الاتهام لبعض عناصر التيار السلفى، وإشراك جهاز أمن الدولة فى المرحلة الثانية من التحقيق المرتبك.

 

وبعد مراجعة سجل المفرج عنهم والمختفين المحتملين، تبين أن العناصر المتهمين ينشطون فى التنقيب عن الذهب منذ فترة، وأن مظاهر الثراء والسطو لامكان لها فى قاموس هؤلاء.

 

عودة للبنك المختلس واستدعاء أهل الخبرة

 

الإدارة العامة للأمن وفى المرحلة الثالثة من التحقيق عادت لمدير البنك وطالبته بالتعاون أكثر، وطلبت معلومات كافة الزبناء الموجودين لديه خلال الفترة الأخيرة ( مدة شهر).

 

وبعد جرد المعلومات المتوفرة تبينت الإدارة أن اثنين من الزبناء راجعوا البنك أكثر من 20 مرة خلال الفترة الأخيرة، وان مبالغ السحب والإيداع شبه المنتظمة لاتتجاوز 20 إلى 30 ألف أوقية.

 

سلوك أثار انتباه أحد الضباط الكبار، فأمر بوضع الشابين تحت المراقبة الأمنية.

 

وقد كان أحد المتهمين القاطنين بلكصر أكثر المراقبين فى البداية من قبل عناصر البحث " ديدي/ توتا)، وهو ما أثمر فى النهاية رأس الخيط الذى قاد لفك أبرز لغز واجهه الأمن فى الفترة الأخيرة.

 

كانت يوميات الشاب منحصرة – حسب التحقيق- بين النوم فى منزل ذويه بلكصر فى وقت متأخر إلى غاية العاشرة، المرور بمفوضية القصر من أجل أخذ أخبار التحقيق، مع ادعائه بأن زميل له تم توقيفه بتهمة الضلوع فى شجار مع قاصر بالمنطقة، التحول إلى مطعم راقى بمقاطعة تفرغ زينه لتناول الغذاء، اصطحاب فتاة إلى ممنتزه يقع على طريق نواذيبو (25) والسهر فيه إلى وقت متأخر.

 

بعد ثلاثة أيام من المراقبة تعززت الشكوك بفعل العلاقة بشاب آخر ينحدر من ولاية إينشيرى، وكانت ملامح وجهه تشير إلى العلامة التى كادت توجه التحقيق أول يوم ( إصابة فى الوجه أو إصابته بحروق)، وكانت علاقات الشبان بالفتيات تزداد كل ليلة، ومستوى الإنفاق داخل المطعم يتضاعف كلما خف الحديث عن البنك ومطاردة الأمن لعصابة "كوفندا" وبعض أبناء النافذين الآخرين.

 

مساء الجمعة قامت قوات البحث بتوقيف الشاب، وكان السؤال عن رفاقه هو أول سؤال يوجه إليه، حاول التملص من عناصر الأمن، لكن أحد المكلفين بالعملية نصحه بالإقرار قبل مواجهة سلوك آخر.

 

أنهار الشاب بسرعة، وأقر بضلوع رفاقه فعلا فى العملية، وأقنعوه بالاتصال بزميله الآخر الذى كان يتردد معه على البنك، وهو ماتم، حيث تم اعتقاله فى لكصر، قبل بداية مشواره المسائى المعتاد.

 

ومع المغرب تم اعتقال العنصر الثالث فى بوحديده، ولايزال البحث مستمر لتوقيف الرابع بعد تحديده.

 

وقد تم وضع اليد على كل خيوط العملية والوسائل المستخدمة فيها وتم العثور على بعض الأموال المسروقة من البنك.

نقلا عن صحراء ميديا