أدى الإضراب الذي بدأه الناقلون في العاصمة نواكشوط صباح اليوم الاثنين 01 مايو 2017، إلى شل حركة النقل بالمدينة، وسط رفض واسع لإجراءات جديدة أعلنت وزارة النقل عن بدء تطبيقها مع فاتح شهر مايو.
وشوهدت طوابير من المواطنين على جنبات الطرق وفي الملتقيات الطرقية بالعاصمة تنتظر سيارات الأجرة دون جدوى، فيما يسلك المئات الشوارع راجلين تحت حر الشمس لعدم وجود وسائل النقل.
من جهة أخرى أغلق محتجون على إجراءات وزارة النقل طرقا رئيسية في مقاطعة دار النعيم والسبخة، كما احتج ناقلون في مدينة روصو بولاية الترارزة ومنعوا عبور سيارات النقل من وإلى المدينة.
وقال السالك ولد معطى الله عضو المكتب التنفيذي للنقابة الحرة للسائقين، إن نسبة نجاح الإضراب تجاوزت 80% في العاصمة نواكشوط، مؤكدا أن نسبة نجاحه في مدن الداخل مرتفعة.
وأضاف ولد معطى الله متحدثا للأخبار، أن الناقلين ليسوا ضد القانون، ولكنهم يستغربون كيف يدفعون كافة الضرائب المفروضة عليهم مع بداية العام بما فيها التأمين والضريبة السنوية وضرائب النقل المتعددة وغيرها، ثم يوقفون منتصف العام بحجة عدم صلاحية سياراتهم للنقل، متسائلا: ما دامت غير صالحة لذلك، كيف يأخذون منا كل هذه الضرائب؟
وقال ولد معطى الله إنه على الحكومة ما دام الناقلون قد دفعوا كل هذه الضرائب أن لا تلزمهم بضرائب أخرى قبل أن تفي بالالتزامات الواجبة عليها وتوفر الحد الأدنى من الحقوق للناقلين، مشيرا إلى أن إشارات المرور لا توجد حتى أمام الثكنات ومع ذلك يتضمن القانون الجديد إلزام السائقين بها وفرض ضرائب مخالفتها رغم أنها غير معروفة.
وقال المواطن اباه ولد عبد الدائم للأخبار، إن توقف سيارات الأجرة عن العمل أرغمه على قطع عدة كيلومترات صباح اليوم الاثنين.
وأوضح ولد الدائم في حديثه للأخبار: "أنا مسن، ولدي حاجة مستعجلة في السوق المركزي اضطرتني للسير كل هذه المسافة رغم ما في ذلك من إجحاف بالنسبة لي".
بدوره المواطن محمد قال للأخبار إنه غادر مسيرات تخليد عيد العمال التي كان يشارك فيها باتجاه عرفات سيرا على الأقدام بعد خلو الشوارع من أي سيارة أجرة، بحسب تعبيره.
ولفت محمد متحدثا للأخبار إلى أن إضراب الناقلين بسبب إجراءات وزارة النقل أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين في ظل النقص الذي كان حاصلا في وسائل النقل.
وتضمنت الإجراءات الجديدة التي بدأت وزارة النقل اليوم الاثنين 01 مايو 2017 تطبيقها، غرامات مالية تتراوح ما بين 6000 و25000 أوقية.