المفتشية العامة للدولة لديها صلاحيات واسعة ودعم غير محدود من رئيس الجمهوريةبالتحقيق وتوجيه الاتهام لأي مؤسسة عمومية او موظف للدولة مهما كانت رتبته أو منصبه , وإحالته للقضاء أو أمره بدفع الاموال التي يتهم بسرقتها و وهذا ما حصل بالفعل مع هؤلاء المدراء.
فقد كشف مصدر مقرب من المفتشية لـــ28 نوفمبر ان الأخيرة بالتعاون مع الجهات المالية المختصة تحضر لتوجيه إنذار مبكر لثلاثة مدراء , اثنان منهم أقيلا قبل أسابيع , والآخر مازال مديرا , وتخضع مؤسسته لتفتيش مكثف ، باسترجاع أكثر من 3 مائة مليون أوقية، تتهم المفتشية المذكورين بالمسؤولية عن صرفها تحت "مبرارات غير مقنعة"،Â وأوضح نفس المصدر ان المفتشية عثرت على باب كبير صرفت فيه الملايين دفعة، تحت بند ( إعانات اجتماعية + أسفار تكوينات+ مكافآت) وتوقع المصدر ان تكشف المفتشية عن اسماء تلك الشخصيات والمبالغ بالتحديد في ظرف وجيز.