اعتمد القضاء الموريتاني مؤخرا خطة تقضي بتسجيل بصمات أصحاب السوابق، حيث يواصل القطاع تنفيذ المرحلة التجريبية من مشروع مركزة السجل العدلي.
ووفق مصادر رسمية فسيمكن هذا السجل من تسجيل البيانات المتعلقة بذوي السوابق العدلية وحفظها مع بصماتهم وصورهم.
جاءت هذه المعلومات ضمن التقرير الفصلي لأعمال القضاء الجزائي على امتداد التراب الوطنى خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو التقرير الذي يغطي الفترة من فاتح يناير إلى 20 إبريل 2017 حيث عرضه وزير العدل أمام مجلس الوزراء في اجتماعه قبل الأخير.