الحكومة تعطل الدور الرقابى لمجالس الإدارة بموريتانيا

أقرت الحكومة الموريتانية تعديلات قانونية تم بموجبها تقليص سلطة مجلس الإدارة، واحالة مجمل صلاحياته إلى وزير المالية (*) ، وخصوصا فى مجال تسيير الأموال العمومية.

وقررت الحكومة تعطيل كل المداولات الصادرة عن مجالس الإدارة فى القضايا المالية مالم تصدر موافقة مكتوبة من وزير المالية (*) دون تحديد أي آجال زمنية لذلك.

وابقت الحكومة على المداولات غير المرتبطة بالالتزامات المالية ضمن نطاق عمل المجلس، اذا لم يأت جواب من وزير المالية فى ظرف أسبوعين.

كما قررت الحكومة منح وزير المالية حق حسم الخلاف بين مجالس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة دون النص على اجراءات بعينها، واكتفت بالقول "مايراه الوزير مناسبا للمصلحة العامة".

(*) تم النص على وزير المالية قبل التعديل الأخير، ولم تحدد أي اجراءات جديدة أي الوزراء ستحال إليه الأمور.