شكلت الدعوة المفاجئة للتسجيل فى اللوائح الانتخابية من طرف زعماء المعارضة بموريتانيا أبرز تحول فى العملية السياسية خلال الأشهر الأخيرة، ورسالة بالغة الدقة لمجمل الأطراف الداخلية والخارجية.
وبالرغم من حملة التشكيك التى قابل بها المنتدى سير العملية والطعن المستمر فى مصداقية وأهلية اللجنة المستقلة، ورفضه للإستفتاء على أساس المادة 38 من الدستور أو المساس بالرموز الوطنية، إلا أن الدعوة للمشاركة فى الإحصاء الإدارى ذى الطابع الإنتخابى تحمل أكثر من رسالة.
1/ ربما يخطط المنتدى – بعد تعبئة واسعة- للمشاركة فى الاستفتاء من أجل إسقاط التعديل الدستورى، والاستفادة من الزخم الشعبى المعارض لتغيير العلم والنشيد وتردد الحكومة ذاتها فى تمرير المقترح الذى أقرته أطراف الحوار الشامل بموريتانيا، وهو مايشكل انتصارا للمعارضة فى حالة إسقاطه، ولو أن النظام غير بقية البنود الأخرى كإلغاء مجلس الشيوخ وإقرار بعض التعديلات الجهورية فى المؤسسات الدستورية.
2/ التشويش على الاستفتاء فى حالة إقرار خيار المقاطعة – وهو خيار سلبى- ، حيث سترتفع نسبة المسجلين فى الإحصاء الإدارى إذا سجلت الأطراف السياسية المعارضة، وستتدنى نسبة التصويت بفعل مقاطعة المعارضة وعزوف الناخبين عن التصويت بفعل غياب التنافس والظروف الصعبة داخل البلد، وضعف الاهتمام بالعملية السياسية لدى الجماهير، فى ظل تقتير مالى كبير وفقر متصاعد يشكوا منه رموز السلطة ومعارضيها.
3/ انتهاز فرصة المراجعة الحالية للوائح الانتخابية من أجل تحضير النفس لنزال سياسى فى المجالس الجهوية والبلدية والنيابية فى حالة إقرار التعديلات الدستورية، فخيار المقاطعة الانتخابية لدى بعض الأطراف غير مطروح، والتردد بشأنها قائم، ولكن تضييع فرصة الإحصاء الإدارى قد يكون خسارة للمعارضين داخل البلد، وهو مايحتم أن يتم التعامل بواقعية مع نتائج الاستفتاء فى حالة إقرار التعديل الدستورى.