كشفت مصادر مطلعة لوكالة اطلس انفو عن بعض الخرقات داخل وزارة المالية بعد صدور القانون الجديد الذي يحرم تعدد الوظائف وخاصة فى مؤسسات الدولة.
واضافت المصادر التي فضلت حجب هويتها ان مدراء في السلك المالي يشغلون مناصب عدة , حيث يدير البعض منهم مشاريع ذات تمويل اجنبي, بينما يعمل كمحاسب في احدى المؤسسات التابعة للمالية, في تناقض واضح مع القرار الأخير المتخذ من قبل الدولة بهدف ضبط الامور والحد من نهب المال العام الذي دأبت النخبة على استباحته.