ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﻌﺪ / ﻛﺎﻥ ﻟﻲ ﺷﺮﻑ ﻧﻴﻞ ﺻﻔﺔ " ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ " ﺏ " ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ " ، ﻭﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻰ " ﻣﺆﺗﻤﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ " ، ﻭ " ﻣﺆﺗﻤﺮﻫﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ " ، ﻭﻣﺎﺭﺳﺖ ﺣﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻭﺑﻘﻨﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ . ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺃﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺪﻭ، ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮﺓ ﺫﻫﺒﻴﺔ، ﻛﺪﻧﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻠﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻗﻌﺎ، ﻭﻃﻤﻮﺣﻨﺎ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎﺛﻠﺔ، ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻷﺧﻼﻗﻪ ﻭﻣﻬﻨﻴﺘﻪ ﻭﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﻭﺗﻮﺍﺿﻌﻪ، ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ، ﻟﻜﻦ ﺑﺪﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎ ـ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ـ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻓﻲ " ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺮﻡ " ﻳﺮﻳﺪ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ، ﻻﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻪ ﻭﺳﻔﺮﻳﺎﺗﻪ ﻭﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ، ﻓﺨﻼ ﺍﻟﺠﻮ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﻨﻪ ﻭﺗﻨﻜﺮ، ﻋﻄﻞ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻀﻰ " ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻟﻴﺔ " ﺑﺪﻝ " ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ " ،ﻓﺎﺭﺗﻬﻨﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ، ﻭﺗﺤﻜﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻭﻟﻮﺑﻴﺎﺕ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ، ﺃﺿﺎﻋﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻟﻤﺎ ﺳﻮﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺃﺿﻴﻊ . ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺷﻲﺀ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﺴﻤﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻭ " ﻓﺼﺎﺋﻠﻬﺎ " ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ،ﻭﺧﻼﻳﺎﻫﺎ " ﺍﻟﻨﺎﺋﻤﺔ ." ﺗﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﻢ ﻧﻘﻴﺒﺎ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ، ﻗﺎﺩﻣﺎ ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ " ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻭﻣﻔﺎﺻﻞ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻔﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺎﺩ ﻭﺻﺎﺩﻕ . ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺪﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﻢ، ﻭﺇﻥ ﺧﺮﺟﺖ ﻭﺟﻮﻩ ﻭﺩﺧﻠﺖ ﺃﺧﺮﻯ، ﺗﺤﺖ ﻳﺎﻓﻄﺔ " ﺿﺦ ﺩﻣﺎﺀ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ " ، ﻟﻜﻦ " ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ " ﻇﻞ ﻳﺸﺮﻑ ـ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﺧﺮﻯ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ، ﻓﺘﻮﻃﺪﺕ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺏ " ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ " ﻭﺭﺑﺎﻋﻴﺘﻪ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﺓ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ . ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭ ﺃﻱ ﻏﺒﻲ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺧﻨﻘﺎ، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑﺘﺠﻔﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﻊ، ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺎﺧﺘﻄﺎﻑ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﺨﻠﻖ ﻇﺮﻭﻑ ﻃﺎﺭﺩﺓ ﺿﺎﻏﻄﺔ ﻭﻟﺪﺕ ﻳﺄﺳﺎ ﻭﺇﺣﺒﺎﻃﺎ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﻧﺘﺤﺎﻝ ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ( ﺃﻧﺎ ﻣﺜﻼ ﺻﺤﻔﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻷﺩﻧﻰ ﺳﺒﺐ ﻓﻼ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻟﺪﻱ ﻭﻻ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻓﻰ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ) ﻓﻬﺎﺟﺮﺕ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻫﻨﺎ ﺳﻮﻯ " ﺍﻟﻐﺰﻻﻥ " ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﺗﻤﻮﺕ ﻓﻲ " ﺟﺪﺑﻬﺎ " ﺃﻳﺔ ﻟﺤﻈﺔ . ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ " ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ " ﻗﺮﺍﻗﻮﺷﻴﺎ، ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻭﻻ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻻ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ، ﻓﺒﺪﺍ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺳﻘﻒ ﻗﺒﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺩﻋﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﺳﺎﺳﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﻧﻬﺎﺭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻷﻧﻪ ﺑﻼ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻷﻥ ﺗﺤﺘﻀﻨﻪ، ﻭﻷﻥ " ﺗﻴﺒﻪ " ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ " ﺍﻟﻬﺎﺑﺎ " ﺃﺩﺕ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺤﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ " ﻓﺰﺍﻋﺔ " ﻳﻬﺶ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺃﻳﺔ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﻋﺒﺎﺀﺓ " ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ " ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻷﻭﻝ ﻝ " ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ." ﻟﻘﺪ ﺃﻏﺮﻗﺖ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ـ ﺣﺘﻰ ﺃﺫﻧﻴﻬﺎ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺣﻞ ﻭﺟﻔﻔﺖ ﻣﻨﺎﺑﻌﻬﺎ ﻓﻼ ﺩﻋﻢ ،ﻭﻻ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﻻ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻳﻦ، ﻭﻻ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ . ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺎﺗﺖ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕ " ﺍﻟﺤﺮﺓ " ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺼﺎﺭﻉ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺃﻣﻨﻴﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،ﺃﻭ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺗﻴﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻘﺎﺀﻫﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﻣﻮﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ " ﺍﻟﺤﺮﺓ " ﻓﺄﺳﺄﻟﻜﻢ ﺃﻳﻦ ﻫﻲ ؟ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺇﺫﺍﻋﺘﻴﻦ ﺗﺠﺘﺮﺍﻥ ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ، ﻻ ﺗﻘﺪﻡ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻭﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﺴﺘﻤﻌﺎ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻣﺎﺗﺖ ﻣﻦ ﺯﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺇﻻ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﺎﺋﺴﺔ ﻭﺗﻌﻴﺴﺔ ﻭﻛﺬﺍﺑﺔ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺛﻮﻕ ﺑﻬﺎ ﺃﺑﺪﺍ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻣﺠﻬﺮﻳﺔ ﻫﻲ " ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ " ﻟﻘﺪ ﻫﺠﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ ﻓﻼ ﻋﻘﻮﺩ ﻭﻻ ﺭﻭﺍﺗﺐ، ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻼﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻮﻥ . ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺻﺤﺎﻓﺔ ﺣﺮﺓ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺮﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺎﻓﻄﺔ " ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ " ، ﻹﻋﻄﺎﺀ ﺍﻧﻄﺒﺎﻉ ﻟﺸﺮﻛﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺄﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻌﻼ ﺻﺤﺎﻓﺔ، ﺗﻜﻔﻰ ﻟﺘﺼﻨﻔﻪ " ﻣﺮﺍﺳﻠﻮﻥ ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ " ﻛﺠﻨﺔ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ . ﺇﻥ ﺍﻟﺨﺪﻳﻌﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻨﺎﺿﻞ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺘﺼﺎﺭﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ـ ﻏﺎﻟﺒﺎ ـ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﺧﻠﺼﺎﺅﻩ ﺳﺮﺍ ﻭﻋﻼﻧﻴﺔ . ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺻﺤﻔﻴﻴﻦ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺗﺨﻄﻔﻬﻢ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﺍﻟﺠﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﻮﺕ ﻏﺮﺑﺔ ﻭﺗﺸﺮﺩﺍ، ﻭﺃﻋﻄﻲ ﻟﻘﺒﻬﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺐ ﻭﺩﺏ، ﺟﺎﺳﻮﺳﺎ ﻛﺎﻥ، ﺃﻭ ﺿﺎﺑﻄﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺃﻭ ﻫﺎﺭﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ، ﻭﺍﻷﺩﻫﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﺘﺼﺪﺭﻱ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ، ﻭﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﻳﺘﻌﺮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ . ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺈﻧﻨﻲ ﺃﻭﺩ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻵﺗﻲ ﺗﺤﻤﻼ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﺭﺍﺣﺔ ﻟﻠﻀﻤﻴﺮ ﻭﺑﺮﺍﺀﺓ ﺫﻣﺔ / ـ ﻟﺴﺖ ﻣﻌﻨﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﻟﻦ ﺃﺳﻤﺢ ﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺻﺤﻔﻲ ﻳﺼﻮﺕ ﻭﻗﺪ ﻣﺎﺗﺖ ﺻﺤﺎﻓﺘﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺸﺮﻉ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻛﺬﺑﺎﺗﻪ ﻭﻫﻲ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺻﺤﺎﻓﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮ ـ ﻟﻦ ﺃﺻﻮﺕ ﻷﻱ ﻣﺮﺷﺢ ﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻻ ﺗﻮﻛﻴﻼ ﻭﻻ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻓﻠﺴﺖ ﻣﻘﺘﻨﻌﺎ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﻻ ﺃﺭﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﺯﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻔﻮﻓﺔ ﺑﺄﻟﻮﺍﻥ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺍﻷﻭﻝ . ـ ﻻ ﺃﻓﺎﺿﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻜﻠﻬﻢ ﺃﺣﺒﺔ ﻭﺇﺧﻮﺓ ﻭﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺻﺤﻔﻴﺎ ﻟﻘﻠﺖ ﺇﻧﻬﻢ ﺯﻣﻼﺀ ﻭﺃﺣﺘﺮﻣﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﻣﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺴﺤﺒﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺤﻴﺰﻳﻦ ﻟﻔﺌﺔ ﻓﺄﺣﺴﺒﻬﻢ ﻳﺠﺘﻬﺪﻭﻥ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﻓﻖ ﺭﺅﻳﺘﻬﻢ ﻭﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻘﺎﺫﻩ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻱ ﻓﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻼﻋﻮﺩﺓ ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﻛﻞ ﺃﺯﻣﻨﺘﻬﺎ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻭ " ﻓﻀﻴﺔ " ﻭﺍﺑﺮﻭﻧﺰﻳﺔ . ـ ﺍﺣﺘﻔﻆ ﺑﻌﻀﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ( ﻣﻊ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﺋﻤﺎ ) ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ " ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ " ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺃﻧﻨﻲ ﻟﻢ ﺃﺷﻌﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﺴﻴﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﺎﻧﻲ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺬﻛﺮﻭﻧﻨﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﻟﻤﺎﻣﺎ ﻭﻗﺖ ﺗﺄﺑﻴﻦ ﺃﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﻋﺎﺑﺮ ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻨﻲ ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻧﺸﻄﺔ . ـ ﻣﻮﻗﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺗﻨﺎﻏﻤﺎ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ " ﻫﺎﺷﺘﺎﻍ " ﺃﻭ ﺣﺮﺍﻙ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﻻ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ـ ﺃﺗﻤﻨﻰ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻔﻘﺪﻧﺎ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﻟﻨﻘﺎﺑﺘﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻧﻔﻘﺪ ﺍﻷﻣﻞ ﺑﺄﻥ ﻧﻤﻠﻚ ﺻﺤﺎﻓﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻻ ﺳﻠﻄﺔ ﻷﺣﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﻛﻞ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ . ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ 19 ﻣﺎﻳﻮ 2017 حبيب الله ولد أحمد