أفادت بعض المصادر بأنه تم إغلاق مراكز الوثائق المؤمنة في البلديات الريفية،
فيما تم فرض الإقامة الجبرية على رؤساء هذه المراكز بالمقاطعات التي تتبع لها البلديات.
وقالت ذات المصادر، إن البلديات الريفية التي تم خلال الأشهر الماضية تعيين رؤساء مراكزها، لم يتم توفير أي شيء لهم، من أجل القيام بالمهام الموكلة إليهم، وتبعا لذلك تواجد هؤلاء بمعدات متعطلة في البلديات، وبقوا طيلة هذه الفترة دون أي نشاط للمواطنين، ليفاجأوا اليوم بإشعار من إدارة المصادر البشرية، تبلغهم فيه بأنه لا يمكنهم تلقي رواتبهم دون تقديم خدمات، وتبعا لذلك فإن عليهم الإلتحاق بالمقاطعات التي تتبع لها بلدياتهم، والمداومة على التسجيل في بداية الدوام الرسمي وبعد إنتهائه، الشيء الذي إعتبره هؤلاء إقامة جبرية عليهم في هذه المقاطعات، متهمين إدارة المصادر البشرية بالإرتجالية في المهام الموكلة إليها والإدارة العامة لوكالة الوثائق المؤمنة بممارسة التضييق على الموظفين وعدم توفير الظروف المناسبة لهم.