قال السجين السابق في معتقل غوانتنامو المهندس محمدو ولد صلاحي إن المخابرات الكندية تمتنع من إطلاعه على ملفه، مؤكدا أن يتابع الموضوع ووكل محاميا هناك.
وأوضح ولد صلاحي في مقابلة شاملة مع صحيفة الأخبار إنفو، أن المخابرات الكندية والأمريكية والموريتانية استدرجته من كندا إلى موريتانيا، حيث لم تكن القوانين الكندية تسمح بتسليمه للأمريكيين ما دام لم يقترف جرما.
كما أشار إلى أن عملية الاستدراج تمت بالضغط على أسرته في نواكشوط لتطلب منه القدوم إلى موريتانيا فورا بحجة اشتداد المرض على والدته.
واتهم ولد صلاحي الحكومة الموريتانية السابقة بأنها "أرادت أن تمحوا كل الآثار أخذت جوازي، وحتى ألغيت إقامتي الكندية، وحكموا علي بالإقامة الجبرية، حتى سلموني لأمريكا"، وهو يعرقل بحثه عن ملفه في كندا.
وأكد ولد صلاحي أن كنديا من أصل سوري تم تسليمه إلى سوريا "وبعد سنة من التحقيق أطلقوا سراحه فرجع، ورفع قضية ضد المخابرات الكندية وربحها، إلا أن المخابرات الكندية قالت لا يمكن أن نريكم الملف، ولكن يمكن أن نعطيه 20 مليون دولار مقابل إغلاق الملف وقبل هو ذلك".