ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﺤﻔﺎﺓ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ، ﺗﺘﻌﺜﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻘﻞ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻨﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ Africa Energy Intelligence ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﺎﻛﺮﻱ . ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ ﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ 17 ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ( ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 25 ﺍﻟﻰ 50 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﻌﺐ ) . ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ – ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ - ﻗﺪ ﻓﺸﻠﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ : ﻃﺮﺩ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻟﻠﻤﻨﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﻃﺮﺩ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻴﻴﻦ . ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻌﺜﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺃﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺷﺮﻛﺔ BP ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻗﺪ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﻴﻦ ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ . ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻫﻲ ﻣﺤﻂ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ ﺑﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﻋﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺴﺘﺪﻳﻢ ﻭﺛﺎﺑﺖ، ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﺤﻔﺎﺓ ﻛﺄﻭﻝ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ.