أنصار الرئيس بمجلس الشيوخ يحصدون الخيبة ويدفعون "ثمن الوفاء"

تعرض أنصار الرئيس محمد ولد عبد العزيز داخل مجلس الشيوخ الموريتانى لنكسة كبيرة بعد رفض المجلس للتعديلات الأخيرة، وتصعيد رفاقهم فى الحزب والأغلبية ضد الرئيس إلى جانب بعض المنتمين لأحزاب المعارضة التقليدية بموريتانيا.

سخرية من المواقف التى أتخذوه لصالح الرئيس وحزبه، ورفض معلن من قبل رفاقهم داخل المجلس، وحالة نفسية غير مريحة داخل المجالس العامة بحكم التصويت لصالح إلغاء الغرفة التى ينتمون إليها، مع دفعهم الثمن الذى دفعه مناهضو التعديل الدستورى دون تمييز، حرمانا من جواز السفر والتقاعد والتأمين، وغياب أي خدمة يمكن الركون إليها لتعويض الخسارة المزدوجة، بينما يتحدث الآخرون بكل أريحية عن المواقف التى أتخذوها، مبشرين بعهد من الديمقراطية فيه للمجلس كلمة مطاعة، وخاتمين فترتهم الزمنية بنضال يسجل التاريخ أنه الأهم والأكثر تأثيرا منذ أزمة الرئيس المختار ولد داداه عليه رحمة الله مع أعضاء مجلس النواب 1961.

يتحدث بعض الفاعلين فى الأغلبية بمرارة عن الصورة التى آلت إليها "الدولة" فى الفترة الأخيرة، حيث فقد كل المنحازين إليها قيمة الفعل والقول المساند، وبات معارضو الرئيس فيها فى حل من أي إجراء قد يطالهم بفعل هشاشة المنظومة الحاكمة واكراهات الواقع الذى تمر به الدول السائرة فى طريق الديمقراطية.

19 من شيوخ الأغلبية هم الثلة التى أختارت الوفاء للرئيس بالعهد، وهم الثلة المحرومة من أي امتياز إلى اليوم، لامشاريع ممولة ( رغم حملة التشهير والقذف)، ولا امتيازات معلومة ولا وظائف للمحيط الذى فقد أو كاد يفقد وجوده السياسى داخل المنظومة الحاكمة دعما لخيارات الرئيس وتنفيذا لقراراته.

إنها الخيبة فى أسمى معانيها والتجاهل على أصوله.

لكن المثير للإشمزاز - كم يقول البعض- هو أن البعض لاتزال لديه الرغبة والقابلية فى تقديم المزيد من التنازل خدمة لمن لايوليه أي اهتمام يقول بعض العارفين بدهاليز السلطة الحاكمة والفاعلين فيها.