كشف النقاب عن المزيد من الإستياء داخل أجهزة الدولة الموريتانية، من إجراءات التقشف المثيرة التي تنتهجها الحكومة. هذه الإجراءات التي تبررها الحكومة بمحاربة الفساد، بينما هي إجراءات بدا واضحا منها التضييق على الموظفين، في ظل غياب الظروف المناسبة لهؤلاء من أجل القيام بالمهام الموكلة إليهم. فالرواتب زهيدة ولا وسائل نقل ولا إتصال ولا سكن، الشيء الذي يجعل الموظف معرض لممارسات مخلة، فأين هو الموظف الذي يمكنه اليوم توفير لقمة العيش لأسرته والدراسة لأبنائه من راتبه، في ظل غياب العدالة في الرواتب، حيث يتلقى العديد رواتب خيالية بينما لا تحصل الغالبية على رواتب مناسبة.