قال مصدر اعلامى ان" وزير العدل الاستاذ ابراهيم ولد داداه اصدر زوال امس الخميس مذكرة مسعجلة يقيل بموجبها وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية القاضي الخليل ولد احمد :
و تم تعين بديلا عنه القاضي محمد ولد بوبكر الذي كان يشغل منصب وكيل الجمهورية في نواذيبو.
و اضافت وكالة "الطوارئ التى نقلت الخبر" ان" الاسباب الحقيقية التي ادت الي اقالة وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية ولد احمد هى :ان القصة بدأت يوم الأربعاء عندما كان وكيل الجمهورية عائدا من مكتبه في سيارة تابعة للدولة و تم تظليلها لدواعي امنية، وهو اجراء متعارف عليه بالنسبة للسلطات القضائية التي تقوم بمهام حساسة و السلطات الامنية و قد تم توقيف سيارة الوكيل من طرف عنصر من امن الطرق و امر الوكيل بمرافقتهم الي المحشر بسبب مخالفة تظليل زجاج السيارة و هو ما رفضه الوكيل بحجة انه لا يوجد قانون يمنع التظليل (القانون صدر اليوم و الحادثة وقعت امس) و ان السيارة التي يستغلها ملك للدولة و ان الدولة لدواعي امنية ظللتها ."
واكد المصدر ان "عنصر امن الطرق تحدث الي الوكيل بطريقة غير اخلاقية فما كان من الوكيل الا ان امر القاضي المكلف بالعلاقة مع السلطات الامنية بضرورة توقيف عنصر امن الطرق بسبب اسائته الي سلطة وكيل الجمهورية ."
وابلغت قيادة امن الطرق القضية الي رئيس الدجمهورية الذي استشاط غضبا و امر وزير العدل بإقالة وكيل الجمهورية فورا .
و خلفت الحادثة تذمر كبيرا في قطاع العدالة حيث اثبتت احتقار الرئيس للقضاة حسب مصادر داخل العدالة الموريتانية و عدم فهمه لقدسية عملهم و ضرورة احترامهم كما ان وكيل الجمهورية الذي هو من يقوم بالتحقيق و سجن المجرمين يجب ان يحاط بنوع من الاجراءات الامنية و منها تظليل زجاج السيارة كما يحدث لنظراهم في العالم . حسب المصدر.