كل شيء في بلادنا أصبح مستوردا من الخارج , بدءا بمسميات الملابس والشوارع والاحياء ,مرورا بالقرى في الارياف , وانتهاء بأسماء الاولاد والبنات.
وفي عملية واسعة لإعادة تسمية وهيكلة قاعدة البيانات الخاصة بأسماء الاحياء والقرى في الريف , تسعى السلطات الموريتانية من خلال لجان من عدة قطاعات أن تعيد الاعتبار للأسماء المحلية وذلك من أجل اختيار آلاف الاسماء وإطلاقها على المسميات التي غلب عليها الطابع الاجنبي.
وتنظم وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي من حين لآخر أياماً تدريبية تتعلق بأسماء الأماكن لتوعية السكان حول أهمية ضبط واختيار الأسماء الجديدة للأحياء، وتم إنشاء لجنة وطنية لأسماء الأماكن تعنى بعمليات التغيير المرتقبة لأسماء الأماكن بالتعاون مع كافة القطاعات.
وتسعى الحكومة إلى تلافي الانحرافات في أسماء الأحياء من خلال إنشاء لجنة وطنية لأسماء الأماكن في عموم موريتانيا لوضع جرد كامل للأسماء والأماكن.
وتضم اللجنة الوطنية ممثلين عن جميع القطاعات المعنية وخبراء مختصين، وتعمل حالياً على تنفيذ خطة عملها على المستويين المركزي والجهوي، بما في ذلك إعداد دليل توجيهي وقاعدة بيانات، إضافة إلى مواكبة المكتب الوطني للإحصاء في عمله لضبط تسميات وكتابة الأماكن والبلدات التي تم حصرها ضمن تحضير التعداد العام للسكان والمساكن. وتمكنت اللجنة حتى الآن من تمحيص وكتابة وضبط أسماء أكثر من ثلاثة آلاف بلدة تشملها 17 مقاطعة.
أطلس أنفو