50 متقاعدا يطالبون "اسنيم" بنصف مليار أوقية

تقدم 50 متقاعدا من متقاعدي عام 2015 في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" في ازويرات  بشكوى يطالبون فيها بأزيد من نصف مليار أوقية قالوا إنها متبقة من تعويضات التقاعد الخاصة بهم بناء على ما قالوا إنه خطأ في الطريقة التي احتسبت فيها تعويضات التقاعد بالنسبة لكل منهم.

وفي تصريح ل"ازويرات إنفو" قال ابراهيم ولد ويسات -المتحدث باسم المجموعة- إن 50 من متقاعدي الشركة هم من تقدم بالشكوى من أصل 69 هم عدد متقاعدي الشركة في ازويرات عام 2015  وأن مجموع ما يطالبون به يبلغ: 504.101.505 أوقية.

مضيفا أن التظلم يتمثل في عدم تطبيق البند 31 من مدونة الشغل بالشكل الصحيح والخاص بطريقة حساب تقاعد العامل مضيفا أن المعنيين تقدموا بشكاوى متضمنة ملفات فردية لكل واحد منهم مع التعويض المترتب له عن تطبيق هذا البند بالشكل الصحيح –وفق تعبيره-.

ولد ويسات شرح وضعيته كمثال قائلا إنه عمل في الشركة مدة 41 عاما وعدة أشهر وأن الشركة احتسبت له 30% فقط من التعويض المستحق بينما -يضيف ولد ويسات- كان عليها أن تصل بحساب تقاعده إلى 100% بناء على أنه تجاوز 20 سنة من العمل -حسب تعبيره-.

وأضاف ولد ويسات أن الشركة بمقتضى القانون ملزمة بأن تعتمد في حساب تقاعد العامل أفضل ناتج سنوي من بين السنوات الخمس الأخيرة له في العمل بينما احتسبت الشركة له ولزملائه أسوء ناتج سنوي-وفق تعبيره-.

كما تحدث ولد ويسات عن تطورات الملف قائلا إنهم في البداية وجهوا رسائل بالموضوع في شهر يناير إلى مدير اسنيم وإلى السلطات الإدارية في ازويرات وانتظروا شهرا دون أن يتلقوا جوابا مما دفعهم إلى تقديم شكوى لدى مفتشية الشغل في ازويرات شهر فبراير الماضي. حيث عقدت المفتشية أول جلسة لمحاولة الصلح بين الطرفين يوم الخميس 10-03-2016 .

وخلال هذه الجلسة -يضيف ولد ويسات- أرسلت الشركة موظفا في مصلحة الأشخاص بازويرات وله زيادة على ذلك صفة نقابية فقال المحامي الذي أوكلناه لممثل اسنيم في الجلسة إن على الشركة أن ترسل محاميها أو مدير مصادرها البشرية أو من له صفة القرار فيها فضلا عن اعتراضه على الصفة النقابية لممثل الشركة.

وقد تأجل النظر في القضية إلى 13-04-2016 .