من يحكم موريتانيا.. الرئيس، الوزير الأول أم طرفا ثالثا؟؟ (تحليل)

يبدو أن بوصلة الإثارة لم تتوقف بعد، ولن تتوقف حتى إشعار آخر، الواقع السياسي الراهن للبلد لم يعد ذالك الواقع الذي لايتطلب أكثر من إعادة القراءة مرتين لمابين دفتي كتاب متداول  يزاوج بين الديمقراطيين والعسكريين وبعض الوجهاء التقليدين.. لقد كسر الرئيس كل النظريات السياسية الأكثر شيوعا في العالم (العقد الاجتماعي) وترك الجميع في حيرة من أمره، انتفض على السلطة التشريعية “مجلس الشيوخ” التي أقسم على حمايتها وعدم التدخل في صلاحيتها، وهو القسم الشهير الذي أداه حماية للدستور الذي قام بفصل السلطات وألزم كل سلطة  باحترام تخصصها..؛ صراع داخلي بين السلطة التنفيذية والتشريعية وآخر بين رجال القانون والدستور، حرب باردة داخل كتلة النظام، وأخيرا ظهور اتجاهين مختلفين أخلط ماتبقى من أوراق النخب “المكسرة الأنياب”، أحد تلك الاتجاهات يقوده رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ويدعو إلى حماية الدستور ويرفض تمديد المأمورية وتعديل الدستور للغرض نفسه، وهو ما يلاقى هوى في نفوس مجلس الشيوخ الذي يرفض المساس بالدستور..؛ واتجاه آخر يقوده الوزير الأول يحي ولد حد أمين، ويدعو إلى “تغير الدستور”  من أجل “مأمورية مفتوحة” أو “مأمورية مكملة” والتي ينص نفس الدستور على حظرها، الاتجاهين المختلفين تركا أثرا بالغا في الساحة السياسية التي لم تعد نخبتها تعرف إلى أي الاتجاهين نسير؟، في هذه الورقة سنعمل على استخراج سيناريوهين ربما ترسو على أحدهما سفينة النظام!