اعتبرت الفرق البرلمانية اعتقال السيناتور محمد ولد غده “خطوة استفزازية” بعد أن تم إطلاق سراحه بقرار مجلس الشيوخ الصادر في 15/05/2017 و الذي كان وفقاً لترتيبات المادة 50 من الدستور.
و طالبت الفرق البرلمانية بإطلاق سراح الشيخ محمد ولد غده استناداً لقرار المجلس الآنف الذكر. حسب ما ورد في بيان لها ، مؤكدة أن القرار لا يزال ساري المفعول.
و قال الشيوخ إن خطوة اعتقال ولد غده من شأنها عرقلة لجنة التفتيش التي يترأسها الشيخ، و هو ما يشكل إعاقة للعمل البرلماني في جانبه الرقابي.
و دعا الشيوخ السلطة التنفيذية لاحترام مبدإ فضل السلطات، مؤكدين علي تمسكهم باحترام القانون و على ضرورة فصل السلطات.