اجتماع أمني: احتجاجات المعارضة مكلّفة لخزينة الأمن و الدفاع (تقرير خاص)

قالت تقدمي أن اجتماعا أمنيا تم انعقاده بين المسؤوليين الأمنين السامينلمراجعة العتاد الذي تتوفر عليه السلطات لقمع التظاهرات الاحتجاجية التييتوقع أن تتفاقم في الأيام القادمة، حيث يتم عرض التعديلات الدستورية المثيرةللجدل على استفتاء شعبي. و حسب المصادر فإن المسؤوليين الأمنيين أبدوا قلقهم من عدم توفرهم علىالكميات الضرورية لقمع التظاهرات المرتقبة، حيث أن مخزون الشرطة، الذييعتبر الأغنى بوسائل “مكافحة الشغب” من قنابل مسيلة للدموع و مفرقعات، لايتوفر على كمية معتبرة منها الآن، حيث أن مخزون “وسائل مكافحة الشغب” (حسب التعبير الأمني) لم تتم زيادته منذ فترة الانقلاب على الرئيس الأسبقسيدي ولد الشيخ عبد الله، فقد اقتنت السلطات حينها كميات كبيرة منها، كما تمتزويدها من طرف المملكة المغربية بكميات أخرى كان تاريخ صلاحيتها قدأشرف على الانتهاء و قد انتهى فيما بعد، فلم يعد صالحاً للاستعمال. هذا، مع الغلاء الباهظ في أسعار مسيلات الدموع، حيث تتراوح أسعار عيّناتها وأنواعها ما بين 490 أوقية و 4000 أوقية للقنينة الواحدة. و اعتبر الأمنيون في اجتماعهم أن قرار المعارضة الموريتانية تنظيم ثلاثمسيرات يومية سيكون مكلّفاً لخزينة الأمن، حيث أن قمع المسيرة الواحدة يحتاجعلى الأقل لـ 4 أو 5 علب من مسيلات الدموع، تحتوي كل علبة منها على 50قنبلة مسيلة للدموع، و قد كان ذلك الاعتبار –حسب المصادر– السبب في عدمترخيص السلطات لثلاث مسيرات يومياً. و تقول المصادر إن الكمية المتوفرة الآن من مسيلات الدموع غير كافية لقمعالمسيرات و التظاهرات الاحتجاجية المتوقعة، حيث تم استعمال ثلث المخزون فيمظاهرات “تمزيق المصحف“. كما أن آخر مدير للأمن يقتني قنابل مسيلةللدموع هو الجنرال محمد ولد الهادي، إذ لم يتم استيرادها في فترتي إدارة ولدبكرن و ولد مگت. و هكذا أيضا تبيّن خلال مراجعة العتاد عدم توفر السلطات الأمنية على الكفايةمن الدروع و الخوذات و الأقنعة و السيارات.. كما لا يتوفر مخزون احتياطيكافٍ من المحروقات، قد يتم الاحتياج إليه لو أن موجة شغب اجتاحت البلاد و تمفيها تكسير أو حرق محطات البنزين. و قد قرر الاجتماع أن يتم تكليف الشرطة و الدرك بمباشرة قمع التظاهرات،حيث تتوفر الشرطة على المعدات و الوسائل، و يتوفر الدرك على العناصرالمدربة الكافية، على أن ترابط القبعات الحمر في “اجريده“، للتدخل السريعحين يلزم الأمر. و حسب المصادر فقد تم أخذ نصيحة للرئيس عزيز بالاعتبار، في أن لا يتم إقحام“الحرس” إلا عند الضرورة القصوى، لأنه لا خبرة لهم في مكافحة الشغب،عكس الشرطة و الدرك، و يمكنهم ارتكاب أخطاء تكون سبباً في قتل أو جروحبليغة، مما قد تشتد له حدة التظاهرات. و قد تم اعتماد استراتيجية لقمع المتظاهرين، خلال الاجتماع، بأن تتم مهاجمةالجموع الكبيرة المتظاهرة و قذفها بمسيلات الدموع، و حين تتفرق جماعاتٍصغيرة تتم مطاردتها و اعتقالها، غير أنهم أوصوا بعدم المبالغة في الاعتقالاتحيث لا تتوفر سجون و مخافر تستوعب أعداداً كبيرة، بل يتم اعتقال مجموعةلفترة قصيرة ثم إطلاق سراحها و اعتقال أخرى، و هكذا دواليك، كما اعتبروا أنضرب المتظاهر حتى لا يكون باستطاعته مواصلة التظاهر قد يكون أنجع. و تم التأكيد على عدم السماح بالاقتراب من القصر الرئاسي، حيث أن الرئيسولد عبد العزيز أكد في اجتماعات له سابقة بمسؤوليه الأمنيين أن “القصرالرئاسي لا ينبغي أن يفقد هيبته، و أن اقتحام صالح ولد حننه و زملاءه للقصركان سبب الإطاحة بولد عبد العزيز، حيث سهل التجرؤ عليه“. و قد تم الإيعاز خلال الاجتماع لمستشار الرئيس احميده ولد اباه و مدير أمن الدولة سيدي ولد باب الحسن بتكثيف التنصت على هواتف المعارضين، و تمتكليف عملاء داخل المعارضة بتوفير أرقام المعارضين التي قد تكون لديهم أرقامخاصة للتواصل فيما بينهم.