موضوع الفساد يعود مجددا لقبة البرلمان ويخلق جدلا

عاد الجدل مجددا داخل الجمعية الوطنية(الغرفة الأهم في البرلمان الموريتاني) بشأن موضوع الفساد والرشوة، وذلك خلال جلسة عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الخميس لنقاش القانون الجديد لمكافحة الفساد والرشوة، الذي صادقت عليه الحكومة قبل أسابيع وأحالته للنواب.

وقال النائب المعارض محمد فاضل ولد محمد سعيد، إن الإرادة السياسية تقف حجرة عثرة أمام تطبيق أي قوانين تتعلق الفساد في البلد، معتبرا أن الإشكال ليس إشكال قوانين بل أزمة تطبيق قوانين وانعدام إرادة سياسية في هذا المجال،

وتساءل النائب عن سبب "التقصير" الحاصل في قانون الفساد الجديد فيما يتعلق بموضوع التقادم، مضيفا أنه يخشى أن يكون الهدف من ذلك تمكين بعض من قاموا بعمليات فساد كبير من النجاة تحت بند التقادم.

غير أن النائب عن الأغلبية يرب ولد ألمين، اعتبر أي حديث عن تقصير حكومي بشأن الحرب على الفساد يعد مزايدة، مضيفا أن النظام الحالي استطاع خلق ثقافة ورأي عام مناهض لكل أشكال الفساد في البلد.

واعتبر النائب أن ما تحدث  عن بعض نواب المعارضة بهذا الخصوص يراد منه الاستهلاك الإعلامي لا أكثر.

وأعادت النائب المعارض المعلومه بنت بلال طرح ملف تصريح الرئيس بممتلكاته، معتبرة أن رفض الرئيس ولد عبد العزيز التصريح بممتلكاته منذ وصله السلطة يعد علامة استفهام حول شعار محاربة الفساد.

وقالت بنت بلال، إن ملفات الفساد الكبر تظل غامضة، فيما تثار بعض الملفات غير الأساسية، بهدف التغطية على الفساد الحقيقي الذي اعتبرت أنه ينخر جسد الدولة، بسحب قولها.

بدوره اعتبر النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ، أن قانون محاربة الفساد الجديد جاء في الوقت الضائع "ودليل على أن مأموريتي الرئيس الحالي ستنتهي دون أي مكافحة للفساد".

وقال ولد الحاج الشيخ، إن أيا من كبار المفسدين في البلد لم يمثل أمام القضاء طلية 8 سنوات من عمر نظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، مستغربا أن يجرم القانون الجديد استغلال النفوذ "في الوقت الذي قام الوزراء خلال الأيام الماضية بجولة في الداخل للتأثير على قناعات المواطنين بالترغيب والترهيب للتشويش على مهرجانات المعارضة"

وعلق النائب عن الأغلبية الحاكمة سيدي باب ولد اللهاه، على تصريحات ولد الحاج الشيخ بالقول:"جولة الوزراء في الداخل تدخل ضمن صميم العمل الحكومي الهادف إلى الإطلاع على أوضاع الناس، وفي الوقت الذي كان فيه الوزراء بالحوضين ولعصابة، حيث مهرجانات المعارضة، كان هناك وزراء في ولايات أخرى".

وأشاد ولد اللهاه بالترسانة القانونية الجديدة لمكافحة الفساد، فيما اعتبر النائب المعارض محمد فاضل ولد الطيب، أن القانون الجديد ظاهر مقبول وباطنه إجراءات شكلية غير مفيدة

وطالب النائب عن الأغلبية الخليل ولد الطيب، المعارضة بضرورة الاعتراف بما سماه التحول الحاصل في موضوع الحرب على الفساد والمفسدين، مضيفا أن الحكومة كشفت عن جديتها في الحرب على الفساد بتقديمها للقانون الجديد.