اتضح أخيرا بعد نكران وتجاهل احيانا من الوزارة الوصية ان السلطات الموريتانيةرخصت لإحدى الشركات في ذبح الحمير وتصدير لحومها , وان هناك شركات أخرى قدمت طلبات للترخيص ما زالت قيد الدراسة , وقد أصدرت "جمعية حماية المستهلك" بيانا بهذا الخصوص جاء فيه :
(أن الجمعية تهيب بجميع الخيرين من أبناء الوطن أن ينتبهوا للخطورة التي قد يسببها ترخيص السلطات لشركة صينية لتصدير لحوم الحمير , وذلك بسبب ضعف القوة الشرائية عندنا وغياب منظومة رقابية تمنع تسرب لحوم الحمير للسوق المحلي ، فقد قمنا في الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بإنتاج فيلم وثائقي يحكي قصة تصدير لحوم الحمير من موريتانيا وكيف ان السلطات رخصت لشركة صينية وهي ملتزمة بالكشف اليومي عنها من خلال طبيب بيطري تبعث به الوزارة للشركة المذكورة.
ويبدو ان الموضوع اسال لعاب الباحثين عن الثراء , فقد تقدمت حتى الان خمس شركات بطلب الترخيص ورخصوا بالماضي لواحدة والبقية في الطريق ، وسبق للجمعية ان تلقت اتصالا من احدي الشركات غير المرخصة للشهادة علي اتلافها لكمية كبيرة من لحوم الحمير أجبرتها السلطات علي التوقف عن الانتاج قبل الترخيص الذي هو قيد الإجراء) .