أفادت مصادر مطلعة بأن السيناتور محمد ولد غده تم اعتقاله على خلفية شكوى تقدم بها الضابط الحاج ولد احيمد ضد السيناتور و ضابط الصف الذي نشر ولد غده تصريحا له ينفي فيه صحة ما أدلى به ولد احيمد من معلومات اثر إطلاقه النار بالخطإ على رئيس الجمهورية في الثالث عشر أكتوبر من سنة 2012. نفس المصادر تفيد بأن السيناتور تم إبلاغه بالشكوى الموجهة ضده و بحذر السفر عليه خارج مدينة انواكشوط، غير انه لم يرضخ لذلك الحذر وقرر مغادرة البلاد برا قبل ان تمنعه السلطات الأمنية على مستوى معبر مدينة روصو و تعيده الى انواكشوط حيث تم اعتقاله نفس الليلة. محامي السيناتور الاستاذ احمد سالم ولد بوحبيني الذي اصدر أمس بيانا ندد فيه بالطريقة الوحشية التي تم من خلالها اعتقال موكله وإخفائه في ظروف تعيد إلي الأذهان الممارسات البوليسية المقيتة و طالب بإطلاق سراحه فورا ودون شروط و بالسماح له بلقائه والإتصال به ومعرفة ظروف وملابسات اعتقاله قال في اتصال هاتفي أجراه معه m21، إن موكله لم يطلعه على المعلومة المتعلقة برفع شكوى ضده و انه اطلع على الخبر من مصادر خاصة اليوم السبت 12 اغسطس. هذا و قد حاولنا الاتصال هاتفيا بنقيب المحامين الاستاذ الشيخ ولد حندي، محامي الضابط ولد احيمد و لم نوفق في ذلك.