بعد أن عمل سنوات في المحاكم الموريتانية , افتتح القاضي السابق محمد الامين
ولد النيني محلا تجاريا في ساحل العاج يدر عليه دخلا بعد ان تم الاستغناء عن خدماته كقاض في المحكمة.
فقد علمت "المراقب" من مصادر خاصة بأن هذا القاضي هاجر الى افريقيا وبالتحديد ساحل العاج حيث فتح محلا تجاريا هناك ، ليبدأ مزاولة نشاطه التجاري بدل العمل في سلك القضاء الذي غادره سنة 2011 بعد تعرضه لعقوبة من طرف المجلس التأديبي تمثلت في الطرد النهائي من سلك القضاء وذالك على خلفية حكم البراءة الذي أصدرته تشكيلة المحكمة التي كان يرأسها في حق جميع المتهمين في قضية المخدرات وهو الملف المعروف بملف (ولدالسوداني وولد الطائع)،وكان حينها يرأس الغرفة التجارية بمحكمة استئناف نواكشوط، وتم تعيينه لمحاكمة المتهمين بعد عزل رئيس الغرفة الجزائية القاضي/يسلم ولد ديدي الذي سبق وان نظر في الملف اثناء وجوده في النيابة.
القاضي محمدالامين ولدالنيني حاول وقتها وبكل الوسائل ان يرفع عنه الظلم الذي تعرض له حسب اعتقاده , الا ان الأمل تبدد لديه بعد تصريح سابق للرئيس ولد عبدالعزيز اتهمه فيه بالشهادة لصالح النائب الفرنسي مامير .