أفاد مصدر إعلامي نقلا عن مصادر خاصة أن الحكومة الموريتانية تراجعت عن مخطط كان يهدف إلى احتكار السنوات الثلاث الأولى من التعليم الأساسي لتكون حصريا من حكرا على مؤسسات التعليم العمومي.
المخطط الذي تمت دراسته من طرف وزارة التهذيب مدة أشهر، يقضي بمنع مؤسسات التعليم الخصوصي من تدريس التلاميذ في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي.
وتراجعت الحكومة عن المخطط بفعل التكاليف الكبيرة التي كشفت الدراسات عن ضرورة رصدها لتنفيذه، حيث يتطلب ما يناهز 5000 حجرة دراسية و5000 معلم خصوصا في مدن نواكشوط ونواذيبو التي يزدهر فيها التعليم الخصوصي.