سنة دراسية جديدة ومعوقات قديمة

فتحت المدارس في موريتانيا، صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام التلاميذ في مستهل سنة دراسية جديدة، تشهد الكثير من المعوقات اغلبها من ناحية البنية التحتية، التي تشهد الكثير من النواقص رغم الجهود التي تؤكد السلطات الموريتانية بذلها في السنوات الأخيرة. 
  
  نواقص البنية التحتية 
  
تعاني البنية التحتية التعليمية في موريتانيا العديد من المشاكل، لعل أبرزها اكتظاظ المدارس، بسبب عدم توفير الفصول الكافية لاستيعابهم في بعض المناطق، وبخاصة في  مناطق الريف. 

وتعيش معظم المدارس الموريتانية وفقا للنقابات التعليمية عجزا بينا في التجهيزات والبنية الأساسية المدرسية، ولايحصل التلاميذ على الكتب المدرسية إلا بنسبة تقل عن خمسين في المائة، رغم الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في مجال توفير الكتاب المدرسي، بل وتوزيعه على التلاميذ الأكثر فقرا بشكل مجاني. 

بعض المدارس تعيش حالة سيئة تمنع التلاميذ من ارتيادها، ففي بعض احياء العاصمة نواكشوط مثلا أدي تسرب المياه الجوفية والملوحة إلى القضاء على بعضها، فيما تشهد مناطق في الداخل الموريتاني وجود فصل واحد يحوي تلاميذ من مستويات تعليمية مختلفة، فضلا عن النقص الحاد فى الادوات المدرسية كالطباشير والمقاعد، وغير من ذلك من اللوازم التى لاغنى للمدارس عنها. 
  
الكادر البشري 
وزارة التهذيب الموريتانية باشرت الأحد، عملية نقل الأساتذة والمعلمين الخريجين البالغ عددهم 863،  إلى أماكن عملهم داخل البلاد، عملية انتقدها بعضهم كونها تسبق افتتاح العام الدراسي بيوم واحد، وهو وقت ليس بالكافي لوصول البعض إلى أماكن عمله، خاصة أن معظمهم تكون وجهته إلى ولايات لم تكن له سابق معرفة بها. 

ورغم أن الدولة تخرج بشكل مستمر أعدادا من المعلمين والأساتذة فإن نقص الكادر التعليمي ملاحظ بشكل كبير، فلا تتوفر بعض المدارس إلا على أقل من 50 فى المائة من طاقمها، ما يجبر البعض إلى تدريس مواد إضافية، وأحيانا لايستكمل المنهج بسبب ذلك النقص. 

وقد أدي ضعف رواتب المعلمين في موريتانيا، والظروف التي يعيشونها، إلى عزوف عن العمل في مجال التدريس النظامي، وبالتالي انعكس ذلك على العملية التعليمية برمتها. 
  
الجهود المبذولة 
تشدد السلطات الموريتانية على بذلها جهودا للخروج بالتعليم الموريتاني من حالته الصعبة التي سبق للرئيس الموريتاني أن اعترف بها في أكثر من مناسبة. 

ورسمت الحكومة الموريتانية سياسة قطاعية للتعليم 2011 – 2020 بغية الرفع من النوعية التربوية وتوسيع العرض المدرسي، وتحسين قيادة النظام وتسييره ضمانا لتوفير مناخ تربوي ملائم لتزويد التلميذ بالمعارف والمهارات اللازمة، ليتمكن من مسايرة ما يشهده العالم من تطور علمي وتكنولوجي. 

وحسب وزير التهذيب الموريتاني إسلمو ولد سيدي المختار ولد حبيب، فقد "مكنت الخطة العشرية القطاع من القيام بعدة نشاطات تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين الولوج والنوعية التربوية وعقلنة وإحكام تسيير القطاع. 

فوفقا للوزير خلال السنة الماضية تم بناء واستلام 26 مدرسة و17 إعدادية و9 ثانويات و مدرستين لتكوين المعلمين، ولا تزال الأشغال جارية في 10 مؤسسات". 

الخطة مكنت من ترميم 60 مدرسة وبناء 4 مدارس و 53 حجرة دراسية، وإنشاء صندوق دعم النشر المدرسي، وتطبيق سياسة البيع الرمزي للكتب من خلال فتح 80 كشكا، وإعادة تفعيل المعاهد التربوية الجهوية وتوزيع 782.000 كتاب في جميع المواد منها 247.000 كتاب وزعت بالمجان على تلاميذ الأسر الأكثر فقرا، وغيرها من الاجراءات الرامية إلى تغيير حالة التعليم في موريتانيا. 
  
التعليم الأضعف 
سبق للبنك الدولي أن صنف التعليم في موريتانيا ضمن الأضعف على المستوي العربي، وفي المنطقة التي تقع فيها البلاد، كما تذيّلت موريتانيا مؤشر التعليم العالي والتدريب  لعام 2017-2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي،  بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 1.9. 

وتضمن ترتيب المؤشر 137 دولة حول العالم، وفقًا لعدة معايير بينها جودة نظام التعليم، ومعدل الالتحاق بالتعليم العالي والثانوي.
وهي المرتبة التي لم تغادرها موريتانيا منذ العام 2015 ، العام الذي تم إعلانه من قبل الرئيس الموريتاني عاما للتعليم.