قالت منظمة آدم لحماية الأسرة والطفل (مشروع لا للإباحية) إنها تابعت بقلق ما تعرض له متظاهرون وصفتهم بالسلميين من قمع عنيف حين خرجوا للتعبير عن رفضهم للحكم الصادر على كاتب المقال المسيئ.
وأوضحت المنظمة في بيان وصلت الحرية نت نسخة منه أنها منظمة حقوقية وتدافع عن الإنسان من منظور إسلامي، معلنة في الوقت نفسه رفضها بالمساس بالحريات العامة.
وهذا نص البيان:
تابعنا في منظمة آدم لحماية الأسرة والطفل بقلق بالغ عمليات القمع العنيف التي تعرض لها المتظاهرين السلميين الذين خرجوا بعد أن ساءهم البراءة المقنعة التي حكمت بها المحكمة لصالح المسيء للجناب النبوي الكريم المسيء لنفسه محمد الشيخ ولد محمد ولد امخيطير. ولعل ما لفت انتبهنا وأثار اشمئزازنا هو عمليات القمع العنيف والتي وصلت حد تعرية أحد المواطنين من لباسه أمام الجميع لما في ذلك التصرف البشع من اعتداء على الذوق العام والإساءة البالغة إلى النفس البشرية التي كرمها الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا التطور الشاذ يفتح أبواب من امتهان الكرامة يمنع فتحه، لذلك فإننا في منظمة آدم نطالب بما يلي:
– نطالب بإقالة وزير الداخلية بوصفته مسؤولا عن الأمن الوطني ونحمله كامل المسؤولية الأخلاقية والنفسية عن هذا التصرف البشع
– نفرض محاسبة أفراد الشرطة الذين أقدموا على هذا التصرف المشين وتقديمهم إلى العدالة حتى ينالوا جزاءهم، وحتى يكونوا عبرة لمن يعتبر. – نعتبر أن أي تكرار هذا العمل هو تأكيد من جهة السلطات الأمنية هو أن هذا الفعل البشع سيتحول من سلوك فردي إلى أسلوب منهجي لقمع المتظاهرين ونعتبر ذلك خطرا على الأمن العام وخرقا للسكينة وإحداث شرخ بين الشعب وجهاز الأمن .
– نتمنى من الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمستقلين القيام بدورهم في توعية المواطنين وتزويدهم بأساليب الاحتجاج السلمي.
– نرفض المساس بالحريات العامة ونطالب بصون مبدأ حرية التظاهر والتجمع السلميين الذين يكفلهما الدستور ونرفض أي مساس بأجهزة الأمن أو الممتلكات العامة خلال أي مظاهرة.
الأمين العام / محمد علي ولد أبي