ضرائب سنوية بأكثر من 150 ألف أوقية على سيارات الأجرة

يشكو سائقو سيارات الأجرة بنواكشوط  من تعدد وارتفاع الضرائب التي تفرض عليهم من طرف الحكومة الموريتانية؛ حيث تصل في مجموعها إلى 151.700 أوقية، وذلك دون احتساب تكاليف الطلاء والضرائب الخاصة بمخالفات السير والتعويض اليومي عن الحجز في المخافر.

وتتعدد الجهات التي تستلم هذه الضرائب، حيث من بينها مجموعة نواكشوط الحضرية وسلطة تنظيم النقل العمومي ووزارة المالية ووزارة النقل، فضلا عن تكاليف التأمين والضرائب المرافقة له.

وتعتبر ضريبة سلطة تنظيم النقل العمومي على سائقي الأجرة هي الأعلى من بين كل الضرائب رغم أنها تؤخذ وفق وحدات هي الأخفض من بين جميع الضرائب، حيث تصل إلى 72.000 أوقي سنويا؛ وتتم جباية هذا المبلغ بشكل يومي عبر فرض 200 أوقية على سائق كل سيارة أجرة.

هذا بالإضافة إلى ضرائب المجموعة الحضرية المتمثلة في 2000 أوقية سنويا و200 أوقية شهريا؛ وهو ما مجموعه 4400 أوقية سنويا، وكذا ضريبة وزارة المالية السنوية التي تكلف سائقي الأجرة 24800 أوقية، وضريبة ممارسة النقل البالغة 7500 أوقية.

وتصل تكاليف التأمين السنوية 40.000 أوقية من نوع تأمين 5/7. ويضاف  إلى كل ذلك 3000 أوقية هي تكلفة الفحص التقني لسيارات الأجرة، ليبلغ إجمالي ضرائب الأجرة 151.700 أوقية.

ويلاحظ عدم تحديد بعض المحصليين التابعين للمجموعة الحضرية وسلطة التنظيم نوعية السيارة ورقمها؛ رغم تخصيص خانات لهذه المعلومات على الأوصال التي يستلمها السائقون.

وباحتساب تكاليف الطلاء يصل المبلغ الإجمالي للإجراءات الكلية للتاكسي ما يزيد عن 200.000 حيث تبلغ تكاليف طلاء سيارة الأجرة باللونين الأصفر والأخضر ما يقارب 60.000 أوقية.

غير أن البعض منهم يلجأ إلى طلائها طلاء غير أصلي أو وضع طوابع على سيارته تميزها عن سيارات النقل الخصوصي.

ويعاني  سائقو الأجرة من  ضرائب تفرض على أصحاب سيارات النقل والسيارات الشخصية في حال تسجيل مخالفات مرورية أو التأخر في استكمال وثائق سياراتهم ولو ليوم واحد. وتتراوح تكلفة تلك المخالفات ما بين 3000 إلى 6000 أوقية، فيما يتهم بعض السائقين التجمع العام لأمن الطرق بأنه يتعمد  تكييف تلك المخالفات لتصل إلى 6000 أوقية، ولا يلجأ إلى تكييف المخالفات مع ضريبة 3000 رغم الظروف المصاحبة والمخففة للعقوبة.

كما يتم دفع ضرائب بقيمة 1000 أوقية يوميا بالنسبة لسيارات الأجرة والسيارات الشخصية المحتجزة من قبل الشرطة والتجمع العام لأمن الطرق  في المخافر التابعة لبلديات العاصمة نواكشوط.

يقول سائق التاكسي فراح ولد الشيخ إن الضرائب أنهكت كاهله معتبرا أن سياسة الجباية المفروضة عليهم الآن شديدة، ولا يتساهل محصلوها مع السائقين، مؤكدا أن الشرطة والتجمع العام لأمن الطرق يحتجزون السيارات حتى يستكمل أصحابها وثائقهم المنتهي تاريخها، ولو بمجرد مضي يوم واحد على انتهاء هذا التاريخ ليجدوا أنفسهم يدفعون ضريبة المخالفة والضريبة اليومية مقابل الاحتجاز في المخفر.

ولا يختلف فراح مع المختار الذي أكد أنه زاول مهنة النقل منذ ما يزيد على خمسة عشر عاما، مارس خلالها النقل على الخط الطويل قبل أن يقرر تركه ويكتفي بالنقل داخل أحياء نواكشوط. ويؤكد المختار صعوبة الحياة في ظل الضرائب المفروضة الآن على السائقين.  

وكان وزير المالية الموريتاني المختار ولد اجاي، قد قال خلال ردوده على بعض النواب في جلسة للبرلمان الموريتاني قبل أيام إن الحكومة الموريتانية ماضية في سياستها الجبائية من المواطنين والتجار والموردين، واصفا جمع الضرائب بأنه أفضل السبل فعالية للمساواة بين مكونات الشعب الموريتاني.

واعتبر ولد اجاي أن الضرائب تؤخذ من البعض لتقدم للبعض الآخر ولتحقق النفع العام للوطن بحيث يستفيد الجميع، مقارنا بين الضرائب والزكاة باعتبارهما ضرورة لتحقيق المساواة والعدالة والبناء.