موقع إقليمي : تحديد القيمة الإسمية للعملة.. موريتانيون: كارثة!

قرر البنك المركزي الموريتاني، تحديد القيمة الإسمية للعملة الوطنية، لـ”تبسيط العمليات التجارية، وزيادة الثقة في العملة” حسب تصريح محافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز الداهي.

المقصود من تحديد القيمة الإسمية للعملة، هو الإنقاص من القيمة العددية للعملة دون المساس بقيمتها على السوق، فتصبح 200 أوقية مثلا، 20 أوقية فقط، لكن القيمة الشرائية لها لا تتغير، فيستطيع المواطن شراء ما كان يشتريه بــ 200 أوقية بـ20 أوقية.

وفي سياق تفسير القرار، أشار محافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز الداهي أن من مزايا النظام النقدي الجديد، تتمثل في “تبسيط العمليات التجارية، وزيادة الثقة في العملة، وربح الوقت على مستوى العد والفرز، إضافة إلى خفض التكاليف وتأمين العملات، والربح على مستوى تكلفة التشغيل والتسيير بالنسبة للمصارف والشركات والتجار”.

وكشف المسئول ذاته، أن الأوراق البنكية والقطع النقدية في موريتانيا تواجهها تحديات تتعلق أساسا بـ “الحركية الكبيرة، والاستخدام المفرط للنقد، والتدهور المبكر للأوراق البنكية، والتحدي كذا مخاطر تبييض الأموال ومحاكاة العملة”.

وطمأن الداهي أن “نظام الإصلاح الجديد لا تأثير له على القوة الشرائية، ولا على قيمة ادخار الأموال، وأدوات الاستثمار، وكذا معدل التضخم”.

وعبر موريتانيون عن تخوفهم من آليات تطبيق النظام النقدي الجديد في ظل التغيرات الجذرية التي تشهدها بلادهم.

وطرح نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إشكالية العملة ذاتها، عند صرفها مع عملات أخرى، مؤكدين أن قيمة العملة سوف تتأثر بالقرار في النهاية، ضمن سوق العملات العالمي.

في المقابل، شرحت تدوينات نشطاء آخرين طريقة تحديد القيمة الإسمية للعملة بطريقة بسيطة، حتى يفهمها عامة المواطنين، ويزول تخوفهم من القرار.