تعديل وزاري جديد، بعد التعديل الوزاري الذي أعلن عنه قبل شهر، غير أن التعديل الجديد ربما كان أكثر دلالة، حيث أضفى على الحكومة نوعا من التناغم، يبعدها عن تلك الصراعات الوهمية والشد والجذب ما بين الوزراء ورأس الحكومة الذي يفترض أنه الآمر والناهي وهو حلقة الوصل ما بين الوزراء ورئيس الجمهورية.
الوزراء الجدد في أغلبهم وجوه شابة، غير معروفة على المستوى السياسي، فهم تكنوقراط على الوجه الأعم، يمكن إذا ما حصل تمازج ما بين كفاءتهم وحيوية الشباب لديهم وتجربة الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين أن تضخ دماء جديدة في الحكومة تكسبها حيوية أكثر.
حيث شغلت حقيبة الاسكان آمال بنت مولود، وهي وجه شبابي وأحدى أطر الشركة الوطنية للكهرباء، تعتبر آمال مزيجا بين ثلاث ولايات، فأبوها مولود ولد سيدى عبد الله ، مهندسا تقلد عدة وظائف إدارية سامية، كانت آخرها في الديبلوماسية.. وهو من مواليد الطينطان وله امتداد في ولاية لعصابة. أما والدة الوزيرة فهي زينب بنت عبد المالك عضو في مجلس الشيوخ وواحدة من الوجوه السياسية البارزة، وهي من أبناء ولاية الحوض الشرقي.
أما وزير التجهيز والنقل أحمد سالم ولد عبد الرؤوف، فهو أحد أطر ولاية لعصابة، كان مديرا لآفطوط الساحلي، وهو تكنوقراطي بامتياز,
الأمينة العامة للحكومة النائب زينب بنت أعلى سالم، وهي إحدى بنات العصابة، من الوجوه السياسية المعروفة، حيث شغلت عدة مناصب سامية في الدولة، حيث كانت أمينة عامة لوزارة الثقافة، ومديرة مساعدة لديوان رئيس الجمهورية. ويرى مراقبون أن يكون تعيينها دفع للعمل في هذا القطاع الحيوي والذي يعتبر العمود الفقري للحكومة.
محمد عبد الله ولد أوداع وزيرا للمياه والصرف الشخصي وجه وطني معروفا، كان مديرا لشركة "اسنيم"، ووزيرا في الحكومة سابقا، وهو من مواليد لبراكنه.
من جهة أخرى توقعت مصادر مطلعة أن يتم تعيين وزير المياه سابقا، مديرا لشركة "اسنيم".. وهو أحد المهندسين في الشركة.
كما توقعت أن يتم تعيين السيدة هندو بنت عينسن في منصب سام، ربما تتكشف في الأيام القادمة ملامحة..