تفاصيل حول مشروع القانون الجديد ضد التمييز

اعتمدت الجمعية الوطنية مشروع قانون ضد ظاهرة التمييز، وهو النص الذي يمكن إلى مزيد من توتير العلاقات بين السلطة وحركات مكافحة الرق. ويتضمن النص الجديد 28 مادة مقسمة إلى أربعة فصول الأول مكرّس للتعاريف، ويفرض الفصل الثاني والثالث عقوبات جنائية على جرائم العنصرية والتمييز، في حين يتناول الفصل الرابع أحكام نهائية.

ويشكل مشروع القانون جزء من خطة عمل لمنع التمييز ومكافحته. ويشمل ذلك سلسلة من التدابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما قال وزير العدل. وهكذا، فإن القانون الجديد "يحدد مفاهيم التمييز، ولاسيما خطاب الكراهية ويهدف أيضا إلى زيادة العقوبات المطبقة على جرائم العنصرية والكراهية. وهكذا يتضمن القانون عقوبة السجن لــ 5 سنوات بالإضافة إلى عقوبات تكميلية تتمثل في حرمان الأشخاص المدانين من كل أو بعض حقوقهم المدنية والسياسية والعائلية لمدة 5 سنوات. ومع ذلك، "يأخذ مشروع القانون في الاعتبار الاستثناء المنصوص عليه في الأحكام القانونية التي تحمي فئات معينة مثل الصحفيين الذين لا يمكن سجنهم".

وبالنسبة للعديد من المراقبين، فإن اعتماد النص الجديد يمكن أن يوتّر على العلاقات أكثر بين حكومة نواكشوط والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الرق، مثل الحركات التي توصف بانتظام باعتبارها "جماعة متطرفة وطائفية".