الجرائم الاقتصادية تتولى ملف BNM و أسئلة حول فعالية أجهزة الرقابة الداخلية بالمصرف

قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن النيابة أحالت إلى شرطة الجرائم الإقتصادية في نواكشوط  ملف التحقيق في قضية سحب مبالغ مالية كبيرة من حسابات ببنك BNM دون علم أصحابها و هي القضية التي هزت مصارف موريتانيا و طرحت أسئلة حول فعالية النظام الرقابي الداخلي لهذا المصرف بشكل خاص و لباقي المصارف

و قال مراقبون لمراسلون إن تفريطا حصل من المصرف من خلال تضييع وقت كان فرصة للمتهم للهروب حيث أُبلغت عن القضية فجر الاثنين بينما لم تتقدم بشكوى إلا زوال الثلثاء و هو وقت كاف للخروج من موريتانيا أو الاختفاء في داخلها لمن يريد ذلك

كما طرح في أوساط عدة ضعف النظام الرقابي الداخلي في المصرف : حيث أن مجموع الشيكات التي سحبت بها المبالغ المسروقة وصل إلى حدود 17 شيكا على فترة معينة فكيف يفوت النظام الرقابي سحب ال 5 شيكات الأول أو ال 7 أو ال 10 ... كيف إذا لم يتدارك الموضوع ؟!!

كما أن إجازة سحب الشيكات حسب المبالغ يمكن تعقبه إلكترونيا ببساطة و يمكن التحقق من الساحبين الحقيقين من خلال الكاميراهات  و الاستعانة بخبراء التحقيق في تزوير التوقيعات حيث لجأ الفاعل إلى تزوير توقيع أصحاب الحسابات و ربما تزوير توقيع بعض المسؤولين ـ لكن التعقب الإلكتروني لا يمكن تزويره

فضلا عن "الشيكات " التي سحبت بها المبالغ : أين تم الحصول عليها  و كيف ؟ 

و يعود أصل القضية إلى اختفاء مبالغ وصلت إلى 53 مليونا  سحبت عبر 17 شيكا من ودائع زبناء للمصرف دون علمهم ، حيث تقدم المصرف بشكوى متأخرة إلى مفوضية الشرطة القضائية قبل أن توجه النيابة الملف إلى المفوضية المختصة