المنحة الدراسية بين معايير الوزارة واحتجاجات الطلاب/قرآة في الأسباب والتداعيات

قرآة في أزمة المنح الدراسية في موريتانيا

شكل إعلان لجنة المنح التابعة لوازرة التعليم العالي والبحث العلمي, لمعاييرها الجديدة المتعلقة بمن لهم الحق في الحصول على المنح الدراسية, بداية لأزمة جديدة بين الطلاب ووزارة التعليم العالي.

فما إن نشر الإعلان الذي يتضمن معايير اعتمدتها اللجنة أبرزها تخفيض سن الحصول على المنحة, حتى تصدرت بيانات النقابات الطلابية الرافضة لهذا الإعلان تتصدر عناوين المواقع لإخبارية ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا.

وبدأت الوقفات الاحتجاجية أمام مباني الكليات والمعاهد في كل من: نواكشوط, روصو, لعيون, ومركز الخدمات الجامعية في نواكشوط, الرافضة للمعايير الجديدة التي اعتمدتها اللجنة, والتي أهمها اشتراط أن يكون طالب الحصول على  المنحة بالنسبة للسنة الأولى  لم يتجاوز عمره”22 سنة” بدل 25.

وهو ما اعتبرت النقابات الطلابية أن الهدف منه إقصاء آلاف الطلاب من المنحة الدراسية.

الجبهة الطلابية التي تضم عدة نقابات طلابية  بدأت في وقفات احتجاجية رافضة لمعايير لجنة المنح,حيث نظمت وقفة يوم الاثنين الماضي أمام وزارة التعليم العالي, عبرت فيها عن رفضها للإجراءات الجديدة التي وصفتها بالمرتجلة.

كما أطلقت الجبهة الطلابية أيضا يوم الخميس الماضي مسيرة طلابية انطلقت من أمام المبنى القديم لمركز الخدمات الجامعية, متجهة نحو وزارة التعليم العالي “على بعد أمتار قليلة”, لكن قوات مكافحة الشغب الموريتانية تصدت لديها, وفرقتها بالقوة, مما أدى إلى إصابات بين صفوف الطلاب  وصف بعضها “بالبليغ”

ورغم الاحتجاجات الطلابية على المعايير الجديدة, لم تعلن  لجنة المنح لحد الآن عن نيتها التراجع عن المعايير التي أعلنت عنها.

وتعيد أزمنة المنح الحالية إلى الأذهان أزمة تأخر صرف منح بعض الطلاب الموريتانيين في تونس والجزائر, السنة الماضية, والتي أدت إلى اعتصام الطلاب أمام السفارات الموريتانية في الجزائر وتونس, وتعاطف زملائهم في نواكشوط معهم في وقفات احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي, أدت إلى احتكاكات مع قوات الشرطة, خلفت عدة إصابات.

وتأتي أزمة المنح الحالية مع انطلاقة امتحانات الفصل الأول في الكليات والمعاهد, بداية الأسبوع المقبل,في ظل الحديث داخل صفوف الطلاب عن إمكانية مقاطعة الامتحانات مما يهدد السنة الدراسية الجارية.

وتبقى الأيام القادمة  كفيلة بالإجابة عن الأسئلة التالية:

هل ستتراجع لجنة المنح عن معاييرها الجديدة؟

أم أن الطلاب سيتسلمون لأمر الواقع؟