لا تزال المواقف الداعمة للمغرب، ولمقترحه بالحكم الذاتي في صحرائه وضمن سيادته، تلقى المزيد من الدعم من حكومات العالم، وخاصة بعد الأزمة التي حصلت بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إثر انزلاقاته اللفظية خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.
فبعد المواقف الداعمة للمغرب، والتي صدرت مؤخرا عن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واستراليا...، أكد رئيس جمهورية النيجر، محمدو إيسوفو، مجددا، أمس السبت بنيامي، دعمه لموقف المغرب في ما يتعلق بتسوية سلمية لقضية الصحراء.
وقال رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب استقبال خصه به الرئيس إيسوفو، إن المحادثات تمحورت حول قضية الصحراء المغربية، ومسألة الأمن بالمنطقة، وعلاقات التعاون بين المملكة والنيجر.
وأضاف السيد الطالبي العلمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب محمدو إيسوفو الذي انتخب رئيسا لبلاده لولاية ثانية، أن رئيس النيجر جدد التأكيد على تضامنه ودعمه للمقترح المغربي لتسوية سلمية للنزاع المفتعل حول الصحراء، مبرزا أن الأمم المتحدة يتعين أن تتحلى بالحياد في ما يتعلق بهذه القضية.
وأشار إلى أن السيد إيسوفو وصف التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بخصوص قضية الصحراء بكونها انتهاكا لقيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أنه لا يجب على السيد كي مون أن يكون طرفا في هذا النزاع المفتعل.
وأكد الرئيس النيجري، في هذا الصدد، دعمه لحل متوافق بشأنه لتسوية سلمية لنزاع الصحراء، لاسيما وأن المنطقة تواجه تحديات أمنية يوازيها تنام للإرهاب.
وأعرب إيسوفو بالمناسبة ذاتها عن دعمه لمواقف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الصعيد الدولي، منوها بمنجزات جلالة الملك، وبالاهتمام الذي يوليه جلالته للتعاون جنوب-جنوب بصفة عامة، والتعاون مع النيجر بشكل خاص.
وخلال هذا اللقاء، قدم السيد الطالبي العلمي للرئيس النيجري تهانئ جلالة الملك بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.
كما تم خلال هذا اللقاء التطرق للعلاقات بين المغرب والنيجر، حيث تم التأكيد على الروابط الممتازة القائمة بين قائدي البلدين وبين الشعبين الشقيقين، وعلى علاقات التعاون بين البلدين والإرادة المشتركة لتطويرها بشكل أكبر في جميع المجالات.
وتم بهذه المناسبة الاتفاق على انعقاد اللجنة المشتركة المغربية -النيجرية في أقرب أجل لبحث مختلف القضايا والملفات التي تهم التعاون بين البلدين.
ويتوقع المراقبون أن يستمر مسلسل الدعم لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية ضمن السيادة المغربية خلال الأسابيع المقبلة، وسيتوج هذا الدعم برفض مجلس الأمن، نهاية الشهر الجاري، توسيع مهام بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، كما تسعى لذلك الجزائر وربيبتها البوليساريو.