محامي موريتاني: القانون يسجن كل المتزوجين حديثا \ تدوينة

قال المحامي محمد المامي ولد مولاي علي إن من غرائب الأمور أن كل الموريتانيين المتزوجين حديثا قد ارتكبوا دون أن يشعروا جريمة مستوجبة للحبس منذ فترة غير مسقطة للدعوى العمومية".

وقال ولد مولا علي في تدوينة على حسابه بــ"فيس بوك"، إن السبب الرئيس في ذلك هو غياب الثقافة القانونية، وسن القوانين "المحلقة" التي لا تنطلق من طبيعة المجتمع وخصوصيته".

وأكد المحامي أن كل الأزواج الذين لم يبرموا عقد الزواج أمام مركز استقبال المواطنين، مرتكبون لجنحة التصريح بالزواج خارج الأجل، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 40 من القانون رقم 2011/03 الصادر بتاريخ 12 يناير 2011 المتعلق بالحالة المدنية التي تنص على أن التصريح بالزواج الذي لم يتم إبرامه أمام مسؤول مركز استقبال المواطنين يعتبر تصريحا خارج الآجال، و المادة 62 من نفس القانون التي تنص على أن الأشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية التصريح بأحداث الحالة المدنية ولم يصرحوا في الآجال القانونية، يعاقبون بالحبس من شهر إلى 6 أشهر بالاضافة لغرامة 20.000 أوقية إذا كان الحدث زواجا".

نص التدوينة:

القانون الموريتاني يسجن كل المتزوجين حديثا:
من غرائب الأمور أن كل الموريتانيين المتزوجين حديثا قد إرتكبوا دون أن يشعروا جريمة مستوجبة للحبس منذ فترة غير مسقطة للدعوى العمومية، والسبب الرئيس في ذلك هو غياب الثقافة القانونية، و سن القوانين "المحلقة" التي لاتنطلق من طبيعة المجتمع وخصوصيته
فكل الأزواج الذين لم يبرموا عقد الزواج أمام مركز استقبال المواطنين، مرتكبون لجنحة التصريح بالزواج خارج الأجل، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 40 من القانون رقم 2011/03 الصادر بتاريخ 12 يناير 2011 المتعلق بالحالة المدنية التي تنص على أن التصريح بالزواج الذي لم يتم ابرامه أمام مسؤول مركز استقبال المواطنين يعتبر تصريحا خارج الآجال، و المادة 62 من نفس القانون التي تنص على أن الأشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية التصريح بأحداث الحالة المدنية ولم يصرحوا في الآجال القانونية، يعاقبون بالحبس من شهر إلى 6 أشهر بالاضافة لغرامة 20.000 أوقية إذا كان الحدث زواجا
بطبيعة الحال المتزوجون منذ ثلاث سنوات كاملة فأكثر لاتمكن متابعتهم على هذه الجنحة لتقادمها طبقا للمادة 8 من قانون الاجراءات الجنائية