المتهمون في قضية "شقة تفرغ زينه" المثيرة يدفعون الكفالة للقضاء (تفاصيل وهويات جديدة)

قامت المجموعة المتهمة في قضية "شقة تفرغ زينه" المثيرة، يوم أمس بدفع الكفالة للقضاء في ولاية نواكشوط الغربية، بعد أن تم وضع المجموعة تحت المراقبة القضائية وفرض كفالة عليها من طرف قاضي التحقيق المكلف بقضايا المخدرات.

المجموعة فرضت على إثنين منها كفالة مائتي ألف أوقية وهما: المخطار ولد مسقارو ولد سيدي (نجل قائد الحرس الموريتاني)، محمد الأمين ولد الزين ولد أسويدات (نجل مساعد قائد المكتب الثالث بقيادة الجيوش)، بينما فرضت كفالة خمسين ألف أوقية على بقية المشمولين في الملف وهم: أحمد ولد حبيب (نجل عقيد متقاعد من الجيش)، معروف ولد لحول (له روابط أسرية مع العقيد المتقاعد بومبي ولد باي)، محمد ولد محمد فال ولد بلال (نجل وزير الخارجية الأسبق ولد بلال)، القطب ولد محمد ولد بهيت (نجل صحفي متقاعد بالتلفزة الموريتانية)، مريم بنت محمد سالم وافاتو سي، حيث وجه القضاء لهؤلاء تهمة: "انتهاك حرمات الله واستعمال المخدرات والخمور"  وزيادة التهمة بـ "التهديد والإعتداء المادي وإهانة القوة العمومية أثناء تأديتها مهمتها" لولد مسقارو وولد اسويدات، بعد إقدامهما على ضرب ولد لحول، عندما إستنجدت به فتاة، تشاجرت مع أخرى، وذلك عندما كانت إحداهما تحاول نقل صور من هاتف ولد مسقارو إلى هاتفها، وإعترضت الأخرى، وذلك أثناء حضور الكل في شقة بتفرغ زينه بولاية نواكشوط الغربية قرب مبنى وزارة الخارجية لتناول العشاء، ليحدث الشجار بين الشبان الثلاثة، وأثناء ذلك تدخلت الشرطة وقامت بإقتياد الكل ولما تبين وجود ضابطين متدربين في سنتهما الثالثة من قطاع الدرك، تمت إحالة الملف إلى الدرك الذي باشر التحقيق وتوقيف الجميع وإعداد محضر حول الواقعة، بعد ان ألقى القبض في اليوم الأخير من التحقيق على محمد ولد محمد فال ولد بلال أثناء إحضاره وجبة "صندويش" وحيدة إلى المعتقلين، وهو ما أثار الشبهة لتتم معاينتها، فضبطت بداخلها مخدرات. وقد قامت المجموعة يوم أمس بدفع الكفالة مقابل المراقبة القضائية التي تستمر لمدة شهرين قابلين للتمديد، وسط معلومات غير مؤكدة حتى الساعة تفيد بصدور قرار يقضي بإعفاء ولد مسقاور وولد اسويدات من "التكوين" في المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بأطار..