تعليق: حركة "نستطيع" في موريتانيا.. تحت القمع.. أم تحت قبة البرلمان ؟

تفاعل راود موقع التواصل الإجتماعي بقوة في الأيام الأخيرة مع دعوات المشاركة الشبابية التي أطلقتها حركة "نستطيع" الجديدة على الساحة السياسية الموريتانية، والتي تطمح للوصول إلى المؤسسات المنتخبة في انتخابات سبتمبر 2018.

الحركة بحسب ما نشره نشطاء ومدونون على الفيسبوك يبدو انها ستخرج من "تحت سياط القمع" الذي تعرض له مناضلوها، لتخاطب الشعب من "تحت قبة البرلمان" الذي يطمح نشطاؤها للوصول اليه.

لقد حفلت الساحة السياسية بعدد من الوجوه الشبابية المناضلة غير الحزبية وعدد من الحركات في الـ10 سنوات الماضية، ويبدو ان المعارضة التقليدية لم تكن على مستوى احتضان هذا الجيل المعارض، تماما كما لم تكن بعض احزاب الموالاة قادرة على احتضان عدد كبير من الشباب الموالي فخرج الجيلان من تحت يد الأحزاب التقليدية.

ان الحركة في ضوء القراءة السياسية الإقليمية والدولية قد تحقق المفاجأة، التي لم تكن في الحسبان، انه بالفعل زمن "نستطيع" اذا ما نظرنا للتجربة الفرنسية والاسبانية والكندية، وحتى لتجربة "المكنسة" الإفريقية التي جعلت عددا من الحركات تقدم نفسها في عدد من دول إفريقيا لتصنع الفرق في المواسم الانتخابية.

لكن التفاؤل بمثل هذه المجموعات لا يمكن أن يغض الطرف عن التحديات الكبيرة أمام الشباب في بيئة انتخابية تقليدية، ووعي جماهيري لا يزال يتعامل مع التغيير بحذر شديد..

ومن دون شك للجيل الجديد من الشباب حظه في الانتخابات القادمة، حيث نضجت التجربة مع مرور الوقت، لكن إشارة الاستفهام الحقيقية هي كم ستكون نسبة الحضور السياسي لهذا الشباب القادم من الشارع ونضالات المرحلة، وكيف سيكون موقعه من التحالفات في الساحة السياسية.