بعد تصريح وزير الشؤون الاقتصادية ، هل نحن امام زيادة اسعار المحروقات ....؟ خاص

في تصريحه الاخير أكد وزيروزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد أوسمان مامودو كان ان 20% من الميزانية تذهب لدعم المحروقات وهو ما اعتبره غير قابل للإستمرار ، فهل ستوقف الدولة دعم المحروقات ، ام انها ستنقصه ...؟

الاجابة على هذه التساؤلات تملكها الاجهزة المختصة ، الا انها  ستكون لها تداعياتها الخطيرة على المستوى الشعبي فمنذ جائحة كورونا واسعار المواد الاستهلاكية في تصاعد ورغم البرامج الحكومية الهادفة الى الحد من تأثير الغلاء على الطبقات الهشة فإن تاثير تلك البرامج محدود جدا نظرا لاتساع رقعة هذه الطبقات وايضا تاثير الجائحة على الطبقة العاملة خاصة في القطاع الخاص والغير مصنف  ، كما ان اعتماد الحكومة على  التوزيعات النقدية لمبالغ  ضخمة لا يستمر تأثيره لأكثر من يوم واحد او بضع ساعات كان من الاجدر تحويل تلك المبالغ الى مشاريع مدرة للدخل او مشاريع توفر فرص عملة على المديين القريب والمتوسط ، غير ان تفضيل توزيع هذه المبالغ على الاسر لم يؤت اكله نظرا لصعوبة ضبط العملية للتحايل ولسوء التنفيذ كما انه قد يوفر قطاء معقد لسرقة تلك المخصصات و كذا تخصيص المستفيدين منها تبعا لدواعي سياسية او قبلية او جهوية .

ان الاعلان عن عدم استطاعة الحكومة تحمل استمرار دعم المحروقات مؤشر خطير على مرحلة لاحقة من المصاعب فزيادة سعر المحروقات في ظل الظروف الراهنة مجازفة خطيرة على جو الانسجام المعلن عنه والمحتفى به وقد يكون السبب في توحيد التململ الشعبي المعبر عن الاحتقان الصامت الذي يسيطر على المشهد الحقيقي كما ان زيادة سعر المحروقات تعني زيادة اسعار العديد من المواد الاستهلاكية الاساسية التي ستتأثر بزيادة تكلفة النقل  .

الفتاش