جديد نقاشات إصلاح الدستور والإشكال الانتخابي

أكد المتدخلون في ورشة الاصلاحات الدستورية المنظمة في إطار "الحوار الوطني الشامل"  اليوم الخميس على ضرورة توظيف التنوع الثقافي والعرقي بشكل جيد خدمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد.

وطالب بعض المتدخلين بمراجعة المسائل المعيقة لتطور الدولة والتركيز على السياسات والبرامج المستقبلية التي من شأنها تقدم البلاد.

وطالب عدد من المتدخلين في هذه الورشة بدمج بعض المؤسسات والهيئات الدستورية التي يعهد اليها بنفس الدور في هيئة واحدة وتوظيف مواردها البشرية والمادية في مجالات أخرى.

وتعني هذه الورشة بمناقشة جملة من المواضيع ذات الصلة بالاصلاحات الدستورية مثل استحداث وظيفة نائب الرئيس، وسقف عمر المترشح في الانتخابات الرئاسية، ومجلس الشيوخ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الإسلامي الأعلى، محكمة العدل السامية، وسيط الجمهورية، حالات شغور المنصب، الهيئات الدستورية (الصلاحيات)، المجلس الدستوري.

أما في ورشة الاشكاليات السياسية والانتخابية المنظمة فقد طالب المشاركون اليوم الخميس بمراجعة التمثيل النيابي بين الدوائر الانتخابية، ومراعاة فارق القاسم الانتخابي بينها مع المطالبة بمراجعة المدونة الانتخابية.

ودعا البعض إلى تعزيز دور المجالس البلدية في تعزيزالتنمية المحلية بمنحها مزيدا من الامكانيات المالية والحد من الوصاية التي تخضع لها من طرف وزارة الداخلية واللامركزية، وأشار البعض إلى أهمية إنشاء مجالس جهوية باعتبارها أقرب إلى معرفة أولويات المواطنين في مجال النفاذ للخدمات الأساسية مثل الماء والتعليم والصحة.

ودعا بعض المشاركين في أعمال اليوم من الحوار إلى مراجعة قانون المدونة وتوسيع دائرة تطبيقه ليشمل جميع مكونات المسلسل الانتخابي في البلد ومراجعة القانون المنظم للأحزاب واللجنة المستقلة للانتخابات ومؤسسة المعارضة.

وتعنى هذه الورشة بدراسة جملة من المواضيع مثل الشفافية في تسيير الشأن العام والسياسي، اللامركزية (البلديات، المجالس الجهوية)، الشفافية في تمويل الأنشطة السياسية، تمويل الأحزاب، مؤسسة المعارضة الديمقراطية، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تطبيقات قانون النسبية.