أوامر عليا تحول دون التحقيق في أكبر فضيحة اختلاس يشهدها البلد: تفاصيل

أفاد مكتب مصادر بولاية داخلت انواذيبو أن مفتشين من محكمة الحسابات يقومون هذه الايام بمهمة تفتيش في ادارة خفر السواحل قد اكتشفوا عملية اختلاس هي الاكبر من نوعها في تاريخ البلد،

تتعلق بإختفاء مبلغ 3مليارات أوقية، وحسب المصادر فإن المفتشين سلموا إنذارا بالدفع لكل من المقدم/ المصطفى ولد المعلوم والمحاسب /محمد ولد دمبه  وذالك بتسديد المبلغ مناصفة بينهما، وبعد انقضاء المهلة بتاريخ 29من الشهر الماضي ،تم تحرير محضر بذالك حيث استدعي قائد كتيبة الدرك في انواذيبو من طرف مراقب المحكمة ،كما ابلغ المدعي العام لدى محكمة استئناف انواذيبو إلا أن صدور أوامر عليا  حال دون متابعة المعنيين …

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “شبكة المراقب” التي أوردت الخبر فإن المسؤولين  عجزوا عن تبرير المبلغ المذكور والذي هو جزء من ميزانية الاستثمار.

وتعيد هذه القضية الى الاذهان ماتوصلت اليه بعثة من المحكمة من اختلاس لمبالغ كبيرة في مكاتب الجمارك بروصو،وهي القضية التي أثارت الراي العام بسبب عدم تجاوب الدولة معها خصوصا أنه تم توجيه انذارات بالتسديد الى المختلسين وهم مدراء سابقين لمكتب الجمارك في روصو  ..

كما ان الملفت في الامر هو طريقة تعامل السلطات مع ملفات سابقة ذات صلة بمواطنين  مدنيين كما حصل مع محاسبي الخزينة وعمدة انواذيبو ايضا.

أفاد مكتب مصادر بولاية داخلت انواذيبو أن مفتشين من محكمة الحسابات يقومون هذه الايام بمهمة تفتيش في ادارة خفر السواحل قد اكتشفوا عملية اختلاس هي الاكبر من نوعها في تاريخ البلد،

تتعلق بإختفاء مبلغ 3مليارات أوقية، وحسب المصادر فإن المفتشين سلموا إنذارا بالدفع لكل من المقدم/ المصطفى ولد المعلوم والمحاسب /محمد ولد دمبه  وذالك بتسديد المبلغ مناصفة بينهما، وبعد انقضاء المهلة بتاريخ 29من الشهر الماضي ،تم تحرير محضر بذالك حيث استدعي قائد كتيبة الدرك في انواذيبو من طرف مراقب المحكمة ،كما ابلغ المدعي العام لدى محكمة استئناف انواذيبو إلا أن صدور أوامر عليا  حال دون متابعة المعنيين …

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “شبكة المراقب” التي أوردت الخبر فإن المسؤولين  عجزوا عن تبرير المبلغ المذكور والذي هو جزء من ميزانية الاستثمار.

وتعيد هذه القضية الى الاذهان ماتوصلت اليه بعثة من المحكمة من اختلاس لمبالغ كبيرة في مكاتب الجمارك بروصو،وهي القضية التي أثارت الراي العام بسبب عدم تجاوب الدولة معها خصوصا أنه تم توجيه انذارات بالتسديد الى المختلسين وهم مدراء سابقين لمكتب الجمارك في روصو  ..

كما ان الملفت في الامر هو طريقة تعامل السلطات مع ملفات سابقة ذات صلة بمواطنين  مدنيين كما حصل مع محاسبي الخزينة وعمدة انواذيبو ايضا.