الامين العام "ماسينا"يفضح وزراء ومسؤولين في الداخلية ويكشف..

بعد اكتشاف فضيحة الرشوة الدولية التي كان بطلها الأول , كشف الامين العام السابقلوزارة الداخلية السيد/ محمد الهادي ماسينا أثناء التحقيقات التي أجرتها معه شرطة الجرائم الاقتصادية عن أسماء عدد كبير من مَن تورطوا في عمليات فساد وسرقة للمال العام , وما يزال الكثير منهم على رأس وظيفته , ومن بينهم وزراء وولاة وموظفون سامون في وزارة الداخلية.
الاموال العامة التي تم نهبها من وزارة الداخلية من قِبل هؤلاء شملت مئات ملايين الاوقية , خاصة في ما يتعلق ببنود النقل ونفقات إعاشة اللجان المكلفة بالانتخابات وتسيير النفقات المتعلقة بالمهمات الامنية والبنزين وصفقات الشركات الخاصة , وأهم ما قدمه السيد/ ماسينا : حسابات خصوصية كانت المبالغ التي تشكل الفارق بين المبالغ الحقيقية المصروفة وتلك المتبقية لجيوب المسئولين تذهب لها وبعضها مازال مفتوحا لحد اللحظة.
  وقد استغرق تقديم جميع هذه المعلومات الوقت الطويل للتحقيق مع ماسينا , لكن المحاضر لم يتم إرسالها رفقة الملف الخاص به للقضاء باعتبار الموضوع المعتقل عليه يتعلق فقط بالشركة البريطانية وبعملية الرشوةز
وقد تم إرسال بقية الملفات للرئيس محمد ولد عبد العزيز ـ حسب تقدمي نت ـ والذي سيكون صاحب الكلمة الأخيرة حولها , فإما أن يتغاضى عنها بحكم "التقادم" أو يامر بفتح تحقيق سيطول وقته ويتشعب و وقد يجر شخصيات اخرى كانت تعتبر نفسها في مأمن من المساءلة.