مصادر من داخل الجمعية الوطنية تؤكد أن لجنة التوجيه الاسلامي و المصادر البشرية والشؤون الثقافية بالجمعية الوطنية قد رفضت قانون العنف ضد “النوع” وأعادته للحكومة لسحبه، وقد كتب النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل على صفحته الشخصية في (الفيسبوك) “بشرى ..نظرا لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية