الحكومة تلوح بإعادة فتح ملفات الفساد، فمن المستهدف ؟ (ملفات عين على الفساد)

قال معالي وزير المالية و الاقتصاد المختار ولد أجاي، أن الحكومة الموريتانية عكفت على ارجاع الاموال التي تم سحبها قبل 2008 من البنك المركزي، أي في عهد كل من الرئيس الاسبق معاوية و لد سيدي أحمد الطائع الذي يتهمه نظام ولد عبد العزيز بالمسؤولية عن هدر أموال الشعب في حقبته التي دامت أكثر من 21 سنة.

و الذي سمته الحكومة الموريتانية ـ في بداية حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز ـ بنظام الفساد و الدكتاتورية. و النظام الانتقالي الذي عقب هذا الحكم مباشرة و الذي كان يرأسه الرئيس الراحل اعل ولد محمد فال.

فمن المقصود بهذا التلويح الذي أصدرته الحكومة الموريتانية في مؤتمرها الصحفي الذي كان مباشرة قبل انعقاد القمة الافريقية و التي هي الاخرى كانت تتخذ من محاربة الفساد و الرشوة شعارا لها في دولة اعلنت الحرب على الفساد و اعتقلت مسؤولين سامين فيها و رجال اعمال و سياسيين و ارغمتهم على سداد الاموال التي يتهمون بنهبها.

من الطبعي جدا في ظل تواجد قادة القارة الافريقية أن تقوم الحكومة الموريتانية باظهار تلك الحرب و العودة إلى تلك الشعارات التي من شأنها أن تظهر أن أكثر من يسعى لمحاربة الفساد و سعى أيضا إلى محاربة الرشوة هو الدولة المضيفة، لكن في ذات الوقت لا تزال ملفات اقتصادية كبيرة و خطيرة تمس من شخصيات اقتصادية و اخرى سياسية من حقبة ولد الطائع، لا تزال تلك الملفات طي الكتمان في أدراج القضاء الموريتاني و لا يزال النظام الموريتاني يتحفظ على اظهار تلك الملفات أو العمل على التحقيق في بعض الخروقات الكبيرة في هذا الصدد، لكن في ذات السياق لا تزال كذلك ملفات نهب و سرقة للمال العام خارج دائرة القضاء منها قضايا تتعلق بصفقات في مجالات الصحة و التعليم و البنية التحتية و كذلك في مجال صفات مالية ضخمة تم خلالها نهب آلاف المليارات حتى عام 2008. فأي هذه الملفات تقصد الحكومة الموريتانية و من المقصود بالضبط بتصريحات وزير المالية المتعلقة بالفساد و محاكمة المفسدين و محاربتهم ؟

ناهيكم عن صفقات ما عرف باجراءات خصخصة الاقتصاد في نهاية الثمانينات و بداية التسعينات خاصة المتعلق منها بمؤسسات كانت ملكا للدولة في مجالات القطاعات المالية و الزراعية و الخدمية و أصبحت بين عشية و ضحاها ملكا لرجال أعمال ليس لهم من المميزات سوى قربهم من النظام الحاكم آنذاك، فهل ستكون هذه الصفقات و تلك القرارات مثار مساءلة و بحث من النظام الحاكم في آخر أيامه ؟

ستكشف الفترة القادمة عن حقيقة هذه المبادرة و مدى جديتها بالمقارنة مع المعركة الاولى التي خاضها النظام في أول أيامه، إلى ذلك الحين، إذاعة صوت أنواكشوط ستستحضر كافة الصفقات التي تم تقديمها على طبق من ذهب إلى مقربين من نظام حكم الرئيس الاسبق معاوية و لد سيدي أحمد الطائع و كذلك نظام الرئيس الراحل أعل ولد محمد فال، من خلال نافذتنا “عين على الفساد”.

ستكون هذه النافذة خاصة باستقصاء حقيقة الفساد المستشري في موريتانيا منذ الحقب الماضية، كما و أننا لن نغفل عن حالات الفساد التي ربما تكون حدثت في عهد النظام الحالي نظام محمد ولد عبد العزيز، إن وجدت.

في سبيل ذلك فان صوت انواكسوط تفتح بريدا خاصا للراغبين بتقديم أي معلومات حول الفساد و المفسدين، و تلتزم بنشرها بعد التحقق من صدقيتها و التأكد من شموليتها و عدم انحيازها ضد طرف أو لصالح آخر.