تونس: محاكمة الرئيس السابق “بن علي” وآخرين بتهمة تعذيب عسكريين

شهدت العاصمة تونس، الخميس، أولى جلسات محاكمة 15 عسكريًا ومسؤولًا بارزين سابقين، على رأسهم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بتهمة “سجن وتعذيب” أكثر من 200 عسكريين بالجيش في فترة التسعينيات، فيما يعرف بقضية “براكة الساحل”.

وقضية “براكة الساحل” (منطقة تابعة لولاية نابل شرقي البلاد)، يشار بها إلى اتهامات ملفقة أطلقها “بن علي” بين أبريل/ نيسان ويوليو/ تموز 1991، ضد عسكريين بالجيش، وقال إنهم حاولوا بالتنسيق مع حركة النهضة “الانقلاب عليه”.

وعلى إثر ذلك، قام بن علي “بسجن وتعذيب وعزل” أكثر من 200 من الضباط وضباط الصف، بتهمة التورط في الواقعة، رغم أنهم وحركة “النهضة” نفوا صحة تلك الاتهامات.

وفي 29 مايو/ أيار 2018، أحالت هيئة الحقيقة والكرامة (تأسست بعد ثورة يناير 2011، وتختص بالنظر في ملفات العدالة الانتقالية) ملف القضية إلى القضاء، وبدأت المحكمة الابتدائية في العاصمة اليوم، أولى جلساتها، وسط حضور المتضرّرين.

بينما حضر واحد فقط من المتّهمين الـ 15 بارتكاب الانتهاكات، وهو الجنرال المتقاعد محمد حفيّظ الفرزة (يحاكم خارج السجن).

وغاب بقية المتهمين وأبرزهم “بن علي”، واعتبر في حالة فرار (مقيم في السعودية)، وعبد الله القلال (وزير دفاع وداخلية سابق – غير محبوس) ومحمد علي القنزوعي، وعز الدين جنيّح (قيادي سابق بوزارة الداخلية – غير محبوس).

وانتهت جلسة اليوم، واستمعت هيئة المحكمة خلالها إلى عدد من المتضرّرين، في انتظار استكمال الاستماع إلى البقيّة من متضرّرين ومتّهمين في الجلسات المقبلة التي لم يحدد موعدها.

وفي حديثه للأناضول، أعرب محسن الميغري، عقيد سابق في الجيش التونسي رئيس جمعية إنصاف قدماء العسكريين، عن أملهم في أن “تسهم هذه الجلسات في كشف الحقيقة من أجل إنصاف جميع الضحايا وردّ الاعتبار لهم”.

وقال رئيس الجمعية المهتمة بالقضية، إن “المجموعة التي استهدفت في هذه العملية، ويبلغ عدد أعضاءها الإجمالي 244، كانت منتقاة لأنها معروفة بكفاءتها وقدراتها القيادية في الجيش التونسي”.

وطالب محامو المتضرّرين، خلال الجلسة، من هيئة المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأكيد حضور المتهمين من أجل ضمان نجاعة المحاكمة وجدّيتها، بحسب مراسل الأناضول.

و”الحقيقة والكرامة”، هيئة دستورية مستقلة تم تأسيسها بمقتضى القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، بهدف ضمان مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، وهي تشرف على تطبيق قانون العدالة الانتقالية.

الأناضول