عجز تام للحكومة في السيطرة على فوضى تعويضات التأمين(تحقيق)

قامت الحكومة مؤخرا باتخاذ اجراء صارم يتعلق بتشديد الرقابة على شركات التأمين التي كانت تشهد تضاربا في اسعار التأمينات خصوصا التأمين على السيارات حيث كان يصب في مصلحة المواطن ،قبل أن تتدخل الدولة وتضع حدا لذالك ملزمة الشركات بتوحيد الأسعار ومن أجل التنفيذ الصارم لتلك الأوامر يتم تقييد مبالغ التأمينات على مخالصة خزينة الدولة(quittance de trésor)..

مع ذالك تظل هذه الشركات تتلاعب بحقوق ضحايا الحوادث (indiemnisation des victimes) أو sinistres،حيث أن جل الملفات يتم التعامل معها من طرف الشركات بالكثير من الاحتيال أو الابتزاز المتمثل في تهبيط المبلغ ،مثل مايقع مع الحوادث التي تسفر عن وفيات حيث تضع الشركة صاحب الطلب أمام أمرين أحلاهما مرُُ وهو إما القبول بالمبلغ الضئيل أو الذهاب الى القضاء ،وفي أغلب الأحيان يضطر الى القبول بالمبلغ تجنبا لاجراءات التقاضي التي لاترحم،وهذه الوضعية تشكل محل تجاهل السلطات التي يبدو أنها لاتبحث إلا عن مايضر المواطن وينفع النافذ.