اتهامات للوزير السابق ولد امبارك بالسكوت على نهب شركة كينروس تازيازت لذهب موريتانيا

اتهم نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي الوزير السابق ابراهيم ولد امبارك الذي عين منذ اشهر مديرا للعلاقات الخارجية في شركة كينروس تازيازت بالسكوت على النهب الكبير الذي تمارسه الشركة للثروة الوطنية في مجال الذهب مقابل تحصيل الامتيازات الشخصية.
وتابع النشطاء انه في ظل الازدياد المتواصل لأسعار الذهب التي اخترقت لأول مرة حاجز 1300 دولار لأونصة الذهب يوم 8 مارس الجاري، فان شركة كينروس تازيازت واصلت  مراكمة الأرباح باستنزاف المقدرات الوطنية بعد اقرار المدير التنفيذي للشركة بول رولينسون بان  "منجم تازيازت بموريتانيا ساهم بشكل كبير في تحقيق اداء بيع الشركة لما مجموعه 2.4 مليون اونصة ذهب أي بسعر تجاوز 3 مليار دولار، مؤكدا أن المنجم سجل إنتاجا قياسيا خلال الفصل الرابع بعد الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى لتوسعة تازيازت، حيث تجاوز معدلات الإنتاج العليا المتوقعة".
جدير بالذكر ان موريتانيا تتحصل فقط على نسبة هزيلة في حدود 3% من العائدات كل سنة بموجب اتفاق 2010، وهي نسبة تمنح فقط من عائدات 8000 طن يوميا المرخص بها قبل ان تزيد الشركة طاقة الإنتاج بالنصف لتصل 12.000 طن دون تفاوض وهي الزيادة التي اشار اليها المدير آنفا بان الشركة سجلت بموجبها انتاجا قياسيا للعام 2018.
كما يجدر بالذكر ان خبراء يطالبون بايقاف تصدير الشركة للنصف المذكور الذي استولت عليه الشركة دون وجه حق وذلك حتى يحصل اتفاق جديد تزيد بموجبه الدولة حصتها من العائدات و ترفع الشركة ايضا عدد عمالها بالنصف تناسبا مع الزيادة التي اقرتها الشركة بانفراد.