الطرد المؤقت والخصم للبرلماني الذي يسب الإسلام أو يشتم الرئيس

أقر نواب البرلمان أمس الخميس تعديلات على النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وتضمنت النسخة الجديدة من النظام الداخلي اعتماد عقوبة المصادرة مع الطرد المؤقت، وخصم ثلث علاوة الدورة لأي نائب يسب الدين الإسلامي، أو يشتم رئيس الجمهورية، أو رئيس الجمعية الوطنية.

وتناولت المادة: 80 من النظام الداخلي موضوع المصادرة مع الطرد المؤقت، ونصت على أنه يتعرض "للمصادرة مع الطرد المؤقت كل نائب سب الدين الإسلامي، أو وجه شتائم لرئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمعية الوطنية، أو مارس دعاية عنصرية أو فئوية، أو تحريضية".

كما يتعرض لذات العقوبة أي نائب "دعا للعنف خلال جلسة علنية، أو مارس عنفا ضد نائب آخر، أو وجه شتائم لأحد زملائه، أو قاوم المصادرة البسيطة".

وأضاف الفقرة الثانية من المادة: 80 أن المصادرة مع الطرد المؤقت تؤدي إلى منع النائب من المشاركة في أعمال الجلسات الأربع التي تلي الجلسة التي أعلن فيها الطرد، مضيفة أنه تغلظ عليه العقوبة في حالة العود بالمنع من المشاركة في الجلسات الثاني الموالية.

وأردفت المادة القانونية أنه إذا رفض النائب الامتثال لأوامر الرئيس بالخروج من قبة البرلمان، تعلق الجلسة، ويمدد الطرد للجلسات العشر الموالية.

وتؤدي المصادرة مع الطرد لحرمان النائب من ثلث علاوة الدورة لمدة أربعة أشهر، وتغلظ العقوبة في حالة العود بالحرمان من ثلثي علاوة الدورة طيلة أربعة أشهر.