تفاصيل اللقاء الاخير بين ولد عبد العزيز وولد محم والذي كان سبب الخلاف بينهما

یركز الرئیس السابق لحزب الاتحاد من أجل الجمھوریة المحامي سیدي محمد ولد محم ھجومھ منذ فترة على الرئیس السابق للجمھوریة محمد ولد عبد العزیز، ووصف ولد محم الرئیس السابق بأنھ لیس أحسن من یتحدث عن النصوص وقبل الوصول إلى ھذه المرحلة كان ولد محم قد جرب أنماطا متعددة من التعامل مع الرئیس عزیز، نقلھ مرة من الرئیس المؤسس إلى الرجل الذي أطعم من جوع وآمن من خوف.

یقدم ھذا التقریر مراحل علاقة الرجلین وتفاصیل آخر لقاء بینھما وفق مصادر موثوق بھا من حزب الاتحاد:

الذراع السیاسیة

ظھرت القوة السیاسیة للمحامي سیدي محمد ولد محم حین انتخب نائبا عن مدینة أطار، بعد أن تمكن بتحالف مع قوى سیاسیة متعددة من ھزیمة السیاسي المشھور أحمد ولد سیدي باب.

ومع بدایة النھایة من حكم الرئیس الأسبق سیدي محمد ولد الشیخ عبد الله قاد ولد محم الكتیبة البرلمانیة التي أججت التمرد ضد ولد الشیخ عبد الله وأجبرتھ على إقالة حكومة وتشكیل حكومة جدیدة أطاح بھ وبھا الانقلاب العسكري .

في 2008 تولى ولد محم رئاسة محكمة العدل السامیة التي أسسھا النواب والنظام العسكري الجدید من أجل محاكمة الرئیس السابق وأعوانھ.

نشط ولد محم بقوة في الدفاع عن الانقلاب العسكري ودخل الحكومة وزیرا للإعلام قبل أن یتولى رئاسة حزب الاتحاد من أجل الجمھوریة، ومع الزمن أصبح أبرز الوجوه السیاسیة للنظام.

دخل ولد محم في صراع مفتوح مع الوزیر الأول یحیى ولد حدمین المدعوم من أطراف وازنھ في عائلة الرئیس محمد ولد عبد العزیز.

بدایة الانھیار

أخذت العلاقة بین الرجلین منعطفا من التوتر، مع ما یرى ولد محم ومقربوه أنھ إھانات متواصلة وجھھا لھ ولد عبد العزیز بدأ التوتر مع مسار المأموریة الثالثة، حیث حاول ولد محم الاستیضاح من الرئیس محمد ولد عبد العزیز ھل ھو جادا بالفعل في السعي إلى مـأموریة ثالثة، ولم یجد جوابا شافیا، ولاحقا اتھم مقربون من ولد عبد العزیز ولد محم بالتراخي في دعم الفریق المطالب بالمأموریة الثالثة.

ووفق مصادر تحدثت لموقع ریم آفریك فقد تلقى ولد محم قبل إقالتھ من رئاسة الحزب بأیام قلیلة تلقى اتصالا غاضبا من الرئیس محمد ولد عبد العزیز یتھمھ بكبت النواب ومحاصرة حدیثھم ومطالبھم السیاسیة ولم تكن تلك المطالب أكثر من المأموریة الثالثة.

حاول ولد محم تدارك الأمر ونشط بقوة في تحشید القوى المطالبة بمأموریة ثالثة للرئیس الغاضب، ولكن دون جدوى، فقد شكل الرئیس لجنة لتسییر الحزب وأقال ولد محم من رئاسة، واستبقاه عضوا في الحكومة

اللقاء الأخیر

وصلت العلاقة بین الرجلین إلى مرحلة اللاعودة، عندما استدعت شرطة الجرائم الاقتصادیة زوجة ولد محم السیدة خیرة بنت الشیخاني المدیرة السابقة لقنوات الموریتانیة، وھو الأمر الذي أثار غضب ولد محم.

خرج ولد محم من مكتبھ باتجاه المنزل بعد أن أرسل رسالة استقالة إلى الوزیر الأول یحیى ولد حدمین، وانطلق إلى مفوضیة الجرائم الاقتصادیة مرتدیا بزة المحامي.

بعد ساعات قلیلة تم استدعاء ولد محم إلى القصر الرئاسي، حیث حرص على ارتداء زي مدني تقلیدي، والقدوم إلى القصر في سیارة شخصیة.

طالب ولد عبد العزیز وزیره ولد محم بالتراجع عن الاستقالة منتقدا انتقالھ إلى صفة محام في مواجھة مفتشیة الدولة.

رد ولد محم على الرئیس قائلا : كنت أظن أنك تمثل الوالد الأول لأسرتنا، وقد ظھر لي خلاف ذلك، وعلى كل حال ھل تتوقع أن تغادر الشرطة بزوجتي وأبقى في المكتب انتظر ما ستصدر عنھ الأمور.

رد ولد عبد العزیز : " لقد حصل ما حصل والآن علیك التراجع عن الاستقالة ".

رفض ولد محم التراجع معتبرا أن الاستقالة وصلت إلى الجھات المعنیة وتناقلتھا المواقع ولم یعد ممكنا التراجع عنھا.

و رد ولد عبد العزیز باقتضاب شدید  : " إذا شكرا ".