أحزاب موريتانية تطالب الرئيس بحل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة

قال عدة إحزاب سياسية موريتانية إنها تدعو الى حوار شامل يشارك فيه كل الطيف السياسي والمجتمع المدني والنقابي والحقوقي تكون مخرجاته قابلة للتطبيق على أرض الواقع 
وقالت أحزاب الجيل الجديد والحزب الموريتاني للإصلاح والمساواة
وحزب اتحاد الشباب الديمقراطي في بيان لها إنها تدعو الرئيس الموريتاني إلي حل البرلمان والمجالس البلدية و الجهوية والدعوة لانتخابات مبكرة  فى النصف الأول من سنة 2020 وإلي حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات واستبدالها بأخرى  وذلك بعد أن يتم تعديل قانونها فى الحوار المقبل بشرط الاستقلالية والنزاهة والانحياد وان يكون للقضاء الدور الأبرز فيها وخاصة عند الفرز وتحرير المحاضر والمستخرجات 

احد الاحزاب الموقعة

كما دعت الأحزاب ان يتم تشكيل الحكومة طبقا لافرازات الساحة السياسية وتشكيلاتها بما فيها المعارضة لتشارك فى تسيير البلد

نص البيان

" أن الأحزاب الموقعة على هذا البيان والمشاركة فى حواري 2015 و2016 وعيا منها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وانطلاقا مما يجرى فى الساحة السياسية وانعكاسات ذلك على كل الأصعدة فإننا نقول ما يلى :
1- أن المسببات أضحت ظاهرة وهي أن الرئيس السابق ظلمنا جميعا وخاصة الطبقة السياسية بشقيها الموالي والمعارض ونهب خيرات هذا الوطن وارهق الشعب بالضرائب والارتفاع المذهل للاستعار كما انحط مستوى التعليم الى الحضيض بشقيه العام والخاص وكذلك القطاع الصحي بشقيه العام والخاص أضحى اخطر على المجتمع من الصيدليات التى تزور الأدوية .
2- ان كل الحوارات إنطلاقا من 2011 و 2015و 2016  لم تكن افرازات الساحة السياسية بالكامل، ومخرجات الحوار الاخير ظلمت فيها الأحزاب بقانون حل الأحزاب الذى لم يكن فى الدستور وانما فرض عليها من طرف النظام وحزبه .
كما أن اللجنة الانتخابية لم تمتع بالاستقلالية والانحياد والحملة الانتخابية كانت أقرب هي الى حملة انتخابات رئاسة لما صاحبها من حملة للرئيس جاب فيها البلاد طولا وعرضا واستخدمت فيها أموال الدولة ومواردها وموظفيها ورجال أعمالها لصالح حزب الدولة وحرمت الأحزاب من التمويل وتمت مضايقتها وذلك من أجل أن يحصل على ثلثي البرلمان لحاجة فى نفس يعقوب .
3- الأحداث الأخيرة التى مر بها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والتى لم تكن وليدة الصدفة وانما هي تداعيات وتراكمات الأخطاء القاتلة والقرارات الانفرادية لمحمد ولد عبد العزيز الغير قانونية ولا دستورية مما أدت باطر الحزب المنتخبين التحرر منها وإعلان الولاء لفخامة الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني وهذا من حقهم فهو عين الصواب. ودستوري لأنه أضحى رئيسا لكل الموريتانيين موالاة و معارضة فيتمتع بالمرجعية السياسية لمن انتخبه من الشعب بنسبة 52% بما فيها المعارضة والأغلبية التى دعمته ورئيسا ل 48% من الشعب التى صوتت للمرشحين الآخرين ولكن ليس بالضرورة أن يكون مرجعيتهم السياسية .

وانطلاقا مما سبق ذكره فإننا  نقول بأنه أضحى من اللازم والضروري اتخاذ صفحة جديدة بمفهوم جديد وطرح جديد وفكر جديد من أجل المستقبل وذلك طبقا للخيارات المتاحة ويتجلى ذلك فى نظرنا فى الخطوات الحتمية التالية :
* الدعوة من النظام الى حوار شامل يشارك فيه كل الطيف السياسي والمجتمع المدني والنقابي والحقوقي تكون مخرجاته قابلة للتطبيق على أرض الواقع 
* حل البرلمان والمجالس البلدية و الجهوية والدعوة لانتخابات مبكرة  فى النصف الأول من سنة 2020 
* حل اللجنة الانتخابية واستبدالها بأخرى     وذلك بعد أن يتم تعديل قانونها فى الحوار المقبل بشرط الاستقلالية والنزاهة والانحياد وان يكون للقضاء الدور الأبرز فيها وخاصة عند الفرز وتحرير المحاضر والمستخرجات 
* ان تشكل الحكومة طبقا لافرازات الساحة السياسية وتشكيلاتها بما فيها المعارضة لتشارك فى تسيير البلد .
انواكشوط بتاريخ2019/12/01 
الأحزاب الموقعة :
- حزب الجيل الجديد
- الحزب الموريتاني للإصلاح والمساواة
- حزب اتحاد الشباب الديمقراطي