سيد أحمد بينزا يكتب: بهذه العوامل يمكن خفض تكاليف إنتاج الغاز في موريتانيا

باستثمار حوالي 600 مليون دولار امريكي في استخراج الغاز الطبيعي من حقل بندا، قد تتمكن موريتانيا من خفض تكلفة الطاقة و بالتالي تخفيض سعر الطاقة من ناحية، و تصدير النفط المستخرج خلال عملية استخراج الغاز الطبيعى، من ناحية اخرى.

معلومات عن حقل بندا:
- يقدر ب 1 ترليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
- يحتوي على مابين 20 الى 30 مليون برميل من النفط و المكثفات النفطية.
- استثمرت موريتانيا حوالي 200 مليون دولار امريكي في محطة هجينة بطاقة كهربائية تبلغ 120 ميغاوات تعمل بالمازوت و الغاز الطبيعي الذي كان من المفترض استخراجه من حقل بندا.
- الحقل لا يبعد عن نواكشوط الا 55 كلم.
- يمكن استغلال الحقل لمدة 20 سنة بمعدل 65 ملين قدم مكعب لليوم الواحد.
- يمكن للمشروع ان يدر ما يربو عل 3.5 مليار دولار امريكي (حولي 1300 مليار اوقية قديمة)

تمثل تكلفة الطاقة في موريتانيا احد العوائق الرئيسية في وجه تحول إقتصادي فعلي مؤات لتنشيط التصنيع و الخدمات، و تزايد حصة القيمة المضافة في قطاع التصنيع، و الالتحاق بركب اقتصادات السوق المتقدمة النمو. كما أن تكلفة الطاقة تأخذ حصة كبيرة من الدخل القابل للتصرف بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل و تأثر على مستوى الادخار القليل او المعدوم اصلا عند هذه الطبقة.

استثمرت موريتانيا بشكل استثنائي في مجال الطاقة ،خلال السنوات الاخيرة، وذلك من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة ولكن أيضا في المحطة الهجينة 120 ميغاوات و التي ستتوسع حتى تبلغ طاقتها 300 ميغاوات و التي كان من المفترض ان تستقبل الغاز الطبيعي المستخرج من حقل بندا. الا ان تولو، Oil Tullow، الشركة التي كان من المفترض ان تقوم باستخراج الغاز من حقل بندا، انسحبت مؤخرا من المشروع الذي كان انتاجه سيساهم بشكل كبير في تخفيض تكلفة الطاقة و في تسعرتها.

خلال زيارتي السنة الماضية ‏لمدينة هيوستن في ولاية تكساس الامريكية، و في اجتماع مع شركة أمريكية مهتمة بهذا المشروع ، اكد لي المدير العام للشركة ، التي اتحفظ على اسمها و اسم مديرها، انهم بعد دراسة المشروع توصلت الشركة إلى تخفيض تكلفته إلى حوالي 600 مليون دولار أمريكي. كما انهم توصلوا الى انه يمكن استخراج النفط الموجود في الحقل (20 الى 30 مليون برميل) و تصديره ، لزيادة الدخل و الرفع من مستوى الاداء و الارباح.

مع تدهور اسعار النفط في الاسواق العالمية نتيجة للتداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد و التنافس بين الدول المنتجة للنفط، تراجع الكثير من الشركات عن المشاريع التى كانت تهتم بها بشكل كبير الى اجل غير محدد. و على غرار الشركات الاخرى، قررت هذه الشركة انها ستركز على مشاريعها الاستخراجية في الولايات المتحدة.

المشروع مربح و موريتانيا بحاجة اليه، ربما لا يرغب الكثير من الشركات الاستثمار في هذا المشروع لأن الزبون الوحيد هو الشركة الموريتانية للكهرباء و التي برأيهم ربما لا تمتلك القاعدة المالية المطلوبة.

‏ الا ان موريتانيا استثمرت في المحطة الهجينة و في مشروع ربط المدن و الدول المجاورة بالكهرباء من اجل زيادة الانتاج، و تخفيض التكلفة و السعر، و تحسين خدمات التوزيع فإنه من الضروري التوصل الى تموين المحطة الهجينة بالغاز الطبيعي، و حقل بندا هو الاقرب لها جغرافيا.

إما أن تقوم الحكومة الموريتانية بشراكة بين القطاعين العام و الخاص (PPP) مع احدى الشركات الاستخراجية المتخصصة في هذا المجال و المهتمة بهذا المشروع و التي بامكانها تنفيذ و تحقيق المشروع بضمانات و تبحثان معا عن التمويل اللازم للمشروع. او ان تقوم الحكومة بانشاء شركة وطنية لاستغلال هذا الحقل، على غرار التجربة الجزائر ية و دول الخليج.

سيداحمد موريس 2020/6/6